أعلنت لجنة ضبط الكهرباء والغاز عن إنجاز 67 مشروعا في ال9 سنوات المقبلة بطاقة 2.357 ميغاواط، في إطار البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة في الفترة الممتدة بين 2011-2030 وتم تقسيم مشاريع إنجاز المحطات بين 20 ولاية بجنوب وشمال البلاد وكذا في الهضاب العليا، حيث تم تجميعها في أربع فروع خاصة بالطاقة الشمسية والحرارية والهوائية والهجينة بين غاز الوقود وتوربينة الغاز والطاقة الشمسية. وقد أوضحت اللجنة، في آخر عدد من نشريتها، أن فرع الطاقة الشمسية والصفائح الضوئية قد حظي ب27 مشروعا بطاقة 638 ميغاواط، وسيتم إنجاز أهم هذه المحطات في ولاية الجلفة بطاقة 48 ميغاواط، في حين ستنجز المحطة التي تتوفر على أقل طاقة 5 ميغاواط بآولف بولاية أدرار. كما سيتم إنجاز نفس العدد من المحطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الهجينة بين الشمسية والدييزل وتوربينة الغاز موجهة لمناطق الجنوب، التي لم يتم ربطها بشبكة التوزيع الوطنية. وتقدر الطاقة الإجمالية التي تم تخصيصها لهذا الفرع ب109 ميغاواط، حيث سيتم إنجاز أكبر محطة من نفس الفرع 20 ميغاواط بولاية أدرار وأصغرها 0.02 ميغاواط بتين ألكوم بولاية إليزي. وتحظى المحطات الست، المقرر إنجازها في فرع الطاقة الشمسية الحرارية، بطاقة 1.350 ميغاواط، حددت طاقة أهم محطة منها ب400 ميغاواط وأصغرها ب150 ميغاواط بولاية بشار. أما فرع الطاقة الهوائية فخصص له طاقة 260 ميغاواط، حظيت أهم محطة فيها ب50 ميغاواط وأصغرها ب20 ميغاواط حيث لم يتم بعد تحديد المواقع التي ستحتضن هذه المحطات، لكن يبدو أنها ستنجز في ولاية أدرار. كما سيتم انجاز هذه المشاريع على ثلاث مراحل من الآن إلى غاية 2020 ستنجز المشاريع النموذجية الأولى، منها في الفترة الممتدة بين 2011 و2013 للقيام بتجارب حول مختلف التكنولوجيات المتوفرة. أما المرحلة الثانية 2014-2015 فستتميز ببداية نشر البرنامج، في حين يتكفل البرنامج الثالث بتوسيع شامل للبرنامج. وموازاة مع المشاريع المدرجة في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة تشجع السلطات العمومية، أي تدخل لمتعاملين خواص أو عموميين في تطوير الطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار، ستمنح الدولة المساعدات المالية والتقنية الضرورية في ظروف يحددها التنظيم الواجب تحديده لهذا الغرض. وينص البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي صادقت عليه الحكومة في 3 فيفري 2011 على توليد 40 بالمائة من الكهرباء مع آفاق 2030، انطلاقا من مصادر غير حفرية. وستسمح هذه الإستراتيجية للجزائر بالتموقع كفاعل هام في هذا المجال وممون كبير للكهرباء الخضراء للسوق الأوروبية، من خلال تحديد هدف تصدير 10 آلاف ميغاواط بالشراكة في نفس الفترة ستنضم لل22 ألف ميغاواط التي سيتم توليدها في غضون 20 سنة. وعلاوة على الاستجابة للاحتياجات في مجال الطاقة، يشكل البرنامج عامل تنموي لصناعة وطنية للطاقات المتجددة يقوم على الكفاءات الجزائرية المتوفرة مع تثمين جهد البحث والتطوير في مختلف المجالات الخاصة بهذه الصناعة، وكانت الجزائر قد زودت بأول محطة كهربائية حرارية غازية - شمسية تم تشغيلها في شهر جويلية الفارط بحاسي الرمل بالأغواط. وقد تم إنجازها بتكلفة 350 مليون أورو بطاقة 150 ميغاواط منها 30 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وصنفت الجزائر من قبل منظمة الدول العربية المصدرة للبترول بين الدول العربية الخمسة الأولى في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة. وقدرت استثمارات الدول العربية لتطوير مختلف الفروع المتجددة ب430 مليار دولار في الأربع سنوات المقبلة، وقد حظيت 5 دول عربية بحصة الأسد من هذه الاستثمارات، من بينها الجزائر ومصر والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
