إنجاز 67 مشروعا في الطاقات المتجددة قبل سنة 2020

لجنة ضبط الكهرباء والغاز تكشف تفاصيلها

كشفت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة في الفترة الممتدة ما بين 2011-2030 سينجز 67 مشروعا في التسع سنوات المقبلة بطاقة357,2 ميغاواط.
وتم تقسيم مشاريع إنجاز المحطات بين 20 ولاية بجنوب وشمال البلاد وكذا في الهضاب العليا، حيث تم تجميعها في أربعة فروع خاصة بالطاقة الشمسية والحرارية والهوائية والهجينة ما بين غاز الوقود وتوربينة الغاز والطاقة الشمسية، حسبما جاء في آخر عدد من نشرية لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
وحظي فرع الطاقة الشمسية والصفائح الضوئية ب27 مشروعا بطاقة 638 ميغاواط. وسيتم إنجاز أهم هذه المحطات في ولاية الجلفة بطاقة 48 ميغاواط، في حين ستنجز المحطة التي تتوفر على أقل طاقة (5 ميغاواط) بآولاف بولاية أدرار.
كما سيتم إنجاز نفس العدد من المحطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الهجينة بين الشمسية والدييزل وتوربينة الغاز، موجهة لمناطق الجنوب التي لم يتم ربطها بشبكة التوزيع الوطنية.
وتقدر الطاقة الإجمالية التي تم تخصيصها لهذا الفرع ب109 ميغاواط، حيث سيتم إنجاز أكبر محطة من نفس الفرع (20 ميغاواط) بولاية أدرار وأصغرها 02,0 ميغاواط بتين آلكوم بولاية إيليزي.
وتحظى المحطات الست المقرر إنجازها في فرع الطاقة الشمسية الحرارية بطاقة 350,1 ميغاواط، حددت طاقة أهم محطة منها ب400 ميغاواط وأصغرها ب150 ميغاواط (ولاية بشار).
أما فرع الطاقة الهوائية فخصص له طاقة 260 ميغاواط، حظيت أهم محطة فيها ب50 ميغاواط، وأصغرها ب20 ميغاواط، حيث لم يتم بعد تحديد المواقع التي ستحتضن هذه المحطات، لكن يبدو أنها ستنجز في ولاية أدرار. كما سيتم إنجاز هذه المشاريع على ثلاث مراحل من الآن وإلى غاية ,2020 ستنجز المشاريع النموذجية الأولى منها في الفترة الممتدة بين 2011 و2013 للقيام بتجارب حول مختلف التكنولوجيات المتوفرة.
أما المرحلة الثانية (2014-)2015) فستتميز ببداية نشر البرنامج، في حين يتكفل البرنامج الثالث بتوسيع شامل للبرنامج، وموازاة مع المشاريع المدرجة في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، تشجع السلطات العمومية أي تدخل لمتعاملين خواص أو عموميين في تطوير الطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار ستمنح الدولة المساعدات المالية والتقنية الضرورية في ظروف يحددها التنظيم الواجب تحديده لهذا الغرض.
وينص البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي صادقت عليه الحكومة في 3 فيفري 2011 على توليد 40% من الكهرباء مع آفاق 2030 انطلاقا من مصادر غير حفرية.
وستسمح هذه الإستراتيجية للجزائر بالتموقع ''كفاعل هام في هذا المجال، وممون كبير للكهرباء الخضراء للسوق الأوروبية'' من خلال تحديد هدف تصدير 000,10 ميغاواط، بالشراكة في نفس الفترة ستنضم ل000,22 ميغاواط التي سيتم توليدها في غضون 20 سنة.
وعلاوة على الاستجابة للاحتياجات في مجال الطاقة يشكل البرنامج عامل تنموي لصناعة وطنية للطاقات المتجددة يقوم على الكفاءات الجزائرية المتوفرة، مع تثمين جهد البحث والتطوير في مختلف المجالات الخاصة بهذه الصناعة، حسبما أكده مؤخرا رئيس الجمهورية.
وكانت الجزائر قد زودت بأول محطة كهربائية حرارية (غازية شمسية) تم تشغيلها في شهر جويلية الفارط بحاسي الرمل في الأغواط. وقد تم إنجازها بتكلفة 350 مليون أورو بطاقة 150 ميغاواط، منها 30 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وصنفت الجزائر من قبل منظمة الدول العربية المصدرة للبترول بين الدول العربية الخمس الأولى في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة. وقدرت استثمارات الدول العربية لتطوير مختلف الفروع المتجددة ب430 مليار دولار في الأربع سنوات المقبلة. وقد حظيت 5 دول عربية بحصة الأسد من هذه الاستثمارات، من بينها الجزائر ومصر والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.