إنجاز 67 مشروعا للطاقات المتجددة في التسع سنوات المقبلة

ينص البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة في الفترة الممتدة ما بين 2011-2030 على إنجاز 67 مشروعا في التسع سنوات المقبلة بطاقة 2.357 ميغاواط حسبما أكدته لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.
و تم تقسيم مشاريع إنجاز المحطات بين 20 ولاية بجنوب و شمال البلاد و كذا في الهضاب العليا حيث تم تجميعها في أربع فروع خاصة بالطاقة الشمسية و الحرارية و الهوائية و الهجينة ما بين غاز الوقود و توربينة الغاز و الطاقة الشمسية حسبما جاء في آخر عدد من نشرية لجنة ضبط الكهرباء و الغاز. و حظي فرع الطاقة الشمسية و الصفائح الضوئية ب27 مشروعا بطاقة 638 ميغاواط.
و سيتم انجاز أهم هذه المحطات في ولاية الجلفة بطاقة 48 ميغاواط في حين ستنجز المحطة التي تتوفر على أقل طاقة (5 ميغاواط) بآولاف بولاية أدرار. كما سيتم إنجاز نفس العدد من المحطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الهجينة بين الشمسية و الدييزل و توربينة الغاز موجهة لمناطق الجنوب التي لم يتم ربطها بشبكة التوزيع الوطنية.
و تقدر الطاقة الإجمالية التي تم تخصيصها لهذا الفرع ب 109 ميغاواط حيث سيتم انجاز أكبر محطة من نفس الفرع (20 ميغاواط) بولاية أدرار و أصغرها (02ر0 ميغاواط) بتين آلكوم بولاية إليزي. و تحظى المحطات الست المقرر إنجازها في فرع الطاقة الشمسية الحرارية بطاقة 1.350 ميغاواط حددت طاقة أهم محطة منها ب400 ميغاواط و أصغرها ب150 ميغاواط (ولاية بشار). أما فرع الطاقة الهوائية فخصص له طاقة 260 ميغاواط حظيت أهم محطة فيها ب50 ميغاواط و أصغرها ب20 ميغاواط حيث لم يتم بعد تحديد المواقع التي ستحتضن هاته المحطات لكن يبدو أنها ستنجز في ولاية أدرار.
كما سيتم انجاز هذه المشاريع على ثلاث مراحل من الآن و إلى غاية 2020 ستنجز المشاريع النموذجية الأولى منها في الفترة الممتدة بين 2011 و 2013 للقيام بتجارب حول مختلف التكنولوجيات المتوفرة. أما المرحلة الثانية (2014-2015) فستتميز ببداية نشر البرنامج في حين يتكفل البرنامج الثالث بتوسيع شامل للبرنامج.و موازاة مع المشاريع المدرجة في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة تشجع السلطات العمومية أي تدخل لمتعاملين خواص أو عموميين في تطوير الطاقات المتجددة. و في هذا الإطار ستمنح الدولة المساعدات المالية و التقنية الضرورية في ظروف يحددها التنظيم الواجب تحديده لهذا الغرض. و ينص البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي صادقت عليه الحكومة في 3 فيفري 2011 على توليد 40بالمائة من الكهرباء مع آفاق 2030 انطلاقا من مصادر غير حفرية.
و ستسمح هذه الاستراتيجية للجزائر بالمتوقع "كفاعل هام في هذا المجال و ممون كبير للكهرباء الخضراء للسوق الأوروبية" من خلال تحديد هدف تصدير 10.000 ميغاواط بالشراكة في نفس الفترة ستنضم لل22.000 ميغاواط التي سيتم توليدها في غضون 20 سنة. و علاوة على الاستجابة للاحتياجات في مجال الطاقة يشكل البرنامج عامل تنموي لصناعة وطنية للطاقات المتجددة يقوم على الكفاءات الجزائرية المتوفرة مع تثمين جهد البحث و التطوير في مختلف المجالات الخاصة بهذه الصناعة حسبما أكده مؤخرا رئيس الجمهورية.
و كانت الجزائر قد زودت بأول محطة كهربائية حرارية (غازية شمسية) تم تشغيلها في شهر جويلية الفارط بحاسي الرمل (الأغواط). و قد تم انجازها بتكلفة 350 مليون أورو بطاقة 150 ميغاواط منها 30 ميغاواط من الطاقة الشمسية. و صنفت الجزائر من قبل منظمة الدول العربية المصدرة للبترول بين الدول العربية الخمسة الأولى في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة. و قدرت استثمارات الدول العربية لتطوير مختلف الفروع المتجددة ب430 مليار دولار في الأربع سنوات المقبلة. و قد حظيت 5 دول عربية بحصة الأسد.ق.و/ وأج