أكدت لجنة ضبط الكهرباء والغاز التابعة ل "سونلغاز" أن المجمع يخطط لانجاز 67 محطة لتوليد الطاقة من المصادر النظيفة والمتجددة في غضون السنوات التسع المقلبة بطاقة إجمالية تقدر ب 2.3 ميغاواط، موضحة أن هذه المشاريع تتوزع عبر 20 ولاية بجنوب وشمال البلاد وكذا في منطقة الهضاب العليا، حيث تم تجميعها في أربع فروع خاصة بالطاقة الشمسية والحرارية والهوائية والهجينة ما بين غاز الوقود وتوربينات الغاز والطاقة الشمسية. وقالت اللجنة في العدد الأخير من نشريتها الشهرية أن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة في الفترة الممتدة ما بين 2011 2030 حدد هدف على إنجاز 67 مشروعا في التسع سنوات المقبلة بطاقة 2.357 ميغاواط، حيث تم تقسيم مشاريع إنجاز المحطات بين 20 ولاية بجنوب وشمال البلاد وكذا في الهضاب العليا، وحظي فرع الطاقة الشمسية والصفائح الضوئية ب 27 مشروعا بطاقة 638 ميغاواط. وسيتم انجاز أهم هذه المحطات في ولاية الجلفة بطاقة 48 ميغاواط في حين ستنجز المحطة التي تتوفر على أقل طاقة (5 ميغاواط) بآولف بولاية أدرار. كما سيتم إنجاز نفس العدد من المحطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الهجينة بين الشمسية والدييزل وتوربينة الغاز موجهة لمناطق الجنوب التي لم يتم ربطها بشبكة التوزيع الوطنية.وتقدر الطاقة الاجمالية التي تم تخصيصها لهذا الفرع ب 109 ميغاواط حيث سيتم انجاز أكبر محطة من نفس الفرع "20 ميغاواط" بولاية أدرار وأصغرها (02ر0 ميغاواط) بتين الكوم بولاية إيليزي. وتحظى المحطات الست المقرر إنجازها في فرع الطاقة الشمسية الحرارية بطاقة 1.350 ميغاواط حددت طاقة أهم محطة منها ب400 ميغاواط وأصغرها ب 150 ميغاواط (ولاية بشار). أما فرع الطاقة الهوائية، فخصص له طاقة 260 ميغاواط حظيت أهم محطة فيها ب50 ميغاواط وأضغرها ب 20 ميغاواط حيث لم يتم بعد تحديد المواقع التي ستحتضن هته المحطات لكن يبدوأنها ستنجز في ولاية أدرار. كما سيتم انجاز هذه المشاريع على ثلاث مراحل من الآن وإلى غاية 2020 ستنجز المشاريع النموذجية الأولى منها في الفترة الممتدة بين 2011 و2013 للقيام بتجارب حول مختلف التكنولوجيات المتوفرة. أما المرحلة الثانية (2014 2015)، فستتميز ببداية نشر البرنامج في حين يتكفل البرنامج الثالث بتوسيع شامل للبرنامج. الحكومة ترغب في إقحام الشركات العمومية والخاصة للإسهام في المشاريع المسطرة وموازاة مع المشاريع المدرجة في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة تشجع السلطات العمومية أي تدخل لمتعاملين خواص أوعموميين في تطوير الطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار، ستمنح الدولة المساعدات المالية والتقنية الضرورية في ظروف يحددها التنظيم الواجب تحديده لهذا الغرض. وينص البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي صادقت عليه الحكومة في 3 فيفري 2011 على توليد 40% من الكهرباء مع آفاق 2030 انطلاقا من مصادر غير الاحفورية.وستسمح هذه الإستراتيجية للجزائر بالتموقع "كفاعل هام في هذا المجال وممون كبير للكهرباء الخضراء للسوق الأوروبية" من خلال تحديد هدف تصدير 10 آلاف ميغاواط بالشراكة في نفس الفترة ستنضم ل 22.000 ميغاواط التي سيتم توليدها في غضون 20 سنة المقبلة. وعلاوة على الاستجابة للاحتياجات في مجال الطاقة، يشكل البرنامج عامل تنموي لصناعة وطنية للطاقات المتجددة يقوم على الكفاءات الجزائرية المتوفرة، مع تثمين جهد البحث والتطوير في مختلف المجالات الخاصة بهذه الصناعة، حسبما أكده مؤخرا رئيس الجمهورية. استثمارات الدول العربية في مجال الطاقات المتجددة قدرت ب 430 مليار دولار حتى 2015 وكانت الجزائر قد زودت بأول محطة كهربائية حرارية "غازية شمسية"، تم تشغيلها في شهر جويلية الماضي بحاسي الرمل بولاية الأغواط، وقد تم انجازها بتكلفة 350 مليون أورو بطاقة 150 ميغاواط منها 30 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وصنفت الجزائر من قبل منظمة الدول العربية المصدرة للبترول بين الدول العربية الخمسة الأولى في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة. وقدرت استثمارات الدول العربية لتطوير مختلف الفروع المتجددة ب 430 مليار دولار في الأربع سنوات المقبلة. وقد حظيت 5 دول عربية بحصة الأسد من هذه الاستثمارات، من بينها الجزائر ومصر والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
