توقعات ببلوغ نسبة النمو بالجزائر 9 بالمائة خلال 2011

حسب المؤسسة العربية للاستثمار وائتمان الصادرات

توقعت المؤسسة العربية للاستثمار وائتمان الصادرات أن يحقق الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة تتجاوز ال9 بالمائة خلال العام الجاري، بينما سيحقق الاقتصاد العربي نسبة نم قدرتها المؤسسة بنحو 4.1 بالمائة مقارنة مع 3.8 بالمائة خلال العام الماضي.
وذكر التقرير أن العام الماضي شهد عودة النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية للصعود بعد عبور تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكنه للمرة الأولى منذ سنوات، يقل معدل النمو في الدول العربية عن معدل النمو العالمي والذي بلغ 5 بالمائة خلال نفس العام.
وأوضح أن نمو الاقتصادات العربية جاء أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول النامية، والذي بلغ 7.3 بالمائة، إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلاً من أداء الدول المتقدّمة التي حققت معدل 0.03 بالمائة.
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي لكل دولة عربية بمفردها خلال عام 2010، فقد سجلت جميع الدول العربية خلال العام معدلات نمو إيجابية، وتصدرت قطر جميع الدول العربية بمعدل نمو بلغ 16.3 بالمائة، تلتها اليمن بمعدل 8 بالمائة، ولبنان بمعدل 7.5 بالمائة، والسودان ومصر بمعدل 5.1 بالمائة وموريتانيا بمعدل 4.7 بالمائة، وجيبوتي 4.5 بالمائة، وليبيا بنحو 4.2 بالمائة، وعمان 4.2 بالمائة، والبحرين 4.1 بالمائة وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 3.7 بالمائة في السعودية ونحو 0.8 بالمائة المسجلة في العراق.
وقال التقرير إن ثماني دول عربية تمكنت من تحقيق فائض في الحساب الجاري، بل إن جميع هذه الدول شهدت تحسناً في نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي، بما فيها الجاري بنسبة نمو تقدر بحوالي 9.4 بالمائة وسجلت الكويت أعلى فائض بنسبة 31.8 للعام 2010 مقارنة بنسبة 26.1 بالمائة عام 2009، ثم قطر بنسبة 18.7 بالمائة ارتفاعاً من 10.2 بالمائة، ليبيا بنسبة 16بالمائة ارتفاعا من 15.6 بالمائة وسلطنة عمان بنسبة 11.6 بالمائة مقارنة مع عجز 0.6 بالمائة، والسعودية بنسبة8.7 بالمائة من 6.1 بالمائة، والإمارات بنسبة 7.7 بالمائة من 3 بالمائة، والبحرين 4.6 بالمائة من 2.9 بالمائة. وقال التقرير إن مؤشر سياسة التوازن الداخلي سجل تراجعاً في 6 دول عربية، وسجلت 14 دولة عجزاً في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا العجز الذي تراجعت نسبته في العديد من الدول، نتيجة للسياسات المالية التحفيزية التي اتبعتها معظم الدول العربية بضخّ تغذية رأسمالية وجارية في عدد القطاعات، لاستعادة النمو. وسجّلت 5 دول عربية فقط فائضاً في الميزانية العامة، تتقدّمها الكويت بفائض بلغ 17.4 بالمائة، ثم قطر بنحو 12.8 بالمائة، ثم ليبيا بنسبة 9.2 بالمائة ثم السعودية 7.7 بالمائة وسلطنة عمان بنسبة 6.2 بالمائة.
وسجلت معدلات التضخم على أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ل19 دولة عربية، ارتفاعاً بمعدل بلغ 4.8 بالمائة في عام 2010، مقارنة ب3.2 بالمائة عام 2009.
وأرجع التقرير الارتفاع الطفيف للضغوط التضخّمية في المنطقة العربية إلى ارتفاع مستويات الطلب المحلي، خاصة في قطاع العقار وبالتحديد في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية والأساسية والمحاصيل الزراعية والمعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار العام المنصرم.