إعلاميون ليبيون يريدون الإطاحة بمحمود الشمام

هددوا بالخروج في مسيرات لمطالبته بتقديم الاستقالة

هدد إعلاميون ليبيون بالخروج في مسيرات للمطالبة باستقالة محمود الشمام من منصب المسؤول بالإعلام في المجلس الانتقالي الليبي وذلك احتجاجا على تصريحات أدلى بها الشمام بشأن تأسيس “مجلس للرقابة على الإعلام” استياء الأوساط الإعلامية الليبية.
وقال الصحفي الليبي، أبوبكر البغدادي، من مدينة مصراتة: “إن القذافي بدأ يعود شيئا فشيئا، فها هو مسؤول الإعلام يعيد بشكل مفاجئ أهم المبادئ التي ثرنا لأجلها وهو حق التعبير، ومع ذلك لست متفاجئا، فالقرارات التي صارت تنهال علينا منذ معركة تحرير طرابلس لا تنذر أبدا برحيل القذافي الذي كنا نعتقد أنه حجر العثرة الوحيد في طريقنا”.
من جانبه، قال الكاتب والإعلامي، الصديق بودوارة، من مدينة البيضاء: “ لا أعتقد أن المقصد من هذا التصريح هو التأثير على حرية الرأي في ليبيا، فشمام كان مديرا لتحرير النسخة العربية للنيوزويك، ولا أظن أنه يؤمن بتقييد الرأي وحجره، فالمسألة – بحسب وجهة نظري – تنظيمية في الغالب ومرتبطة بظروف المرحلة الراهنة”.
ومن مدينة طبرق، قال الصحفي عبد العزيز الوصلي: “إذا كان المقصود بالقرار هو تنظيم العمل الإعلامي فلا خلاف في ذلك، لكن إن كان يهدف للرقابة لا غير فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وما هي إلا أولى خطوات العودة للوراء.. وبحسب وجهة نظري فإن الرقابة التي يحاول شمام تنفيذها ستكون حماية للمجلس الانتقالي والحكومة المؤقتة من بعده”.
ومضى بودوارة، قائلا: “لازلنا نعيش مرحلة حرب، وأصوات المدافع لم تصمت بعد.. فعلا الساحة الإعلامية حاليا بحاجة إلى تنظيم، وبعد استقرار المشهد العسكري والسياسي لن نقبل بأي نوع من الرقابة التي - قد - نوافق عليها الآن لضرورات الوضع ليس أكثر”.
واعتبر بعض الإعلاميين والصحفيين أن تكوين مثل هكذا مجلس يحد من “حرية الإعلام” التي طالما عانوا منها لأربعة عقود متواصلة، مطالبين في الوقت نفسه الانتقالي بإعطاء توضيحات أكثر حول هذه المسألة.
وكان شمام قد صرح في مؤتمر صحفي بعد تحرير مدينة طرابلس من نظام القذافي، أن الانتقالي سيشرع في تأسيس مجلس للرقابة على الإعلام.
أما الإعلامي الرياضي، عبد المجيد الفيل، فقال: “إن كان القصد مما صرّح به شمام هو خلق بوابة للحد من التدفق الإعلامي وتقنين ذلك في أي صورة وقطع الطريق أمام محاولات ضرب الثورة فهذا أمر “جيد”، أما إذا كان حديثه ينصب في فرض رقابة شديدة على الإعلام، لأنه ينتقد المجلس الانتقالي أو لجانه أو ينتقد أسلوب العمل في أي إطار فذلك سيشكل خطرا كبيرا”.
ورأى الفيل أن “شمام لا يملك إلا إدارة الملف الإعلامي، وإذا تحوّل إلى وزير بلا وزارة وقانون ويتصرف من نفسه، عندها سيكون للشعب رأي آخر، فبعد 17 فبراير لا يحق لأي شخص، لا لشمام ولا غيره، أن يحد من حرية الإعلام وطرح آرائه أو تقييده.. نحن نريد – كإعلاميين فقط – قانونا للإعلام والصحافة ينظم عملها ويحمي الإعلاميين والوسائل الإعلامية من بطش السلطات”.