الجزائر مطالبة بتحويل احتياطي الصرف المودع في أمريكا إلى الذهب

الخبير بشير مصيطفى يتوقع ضربة لأسعار النفط خلال 2012 ويصرح

دعا الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراء وقائي لحماية الاقتصاد الوطني من تأثير الأزمة المالية التي تعصف بكبريات الاقتصادات العالمية بسبب أزمة الديون التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن، وأكد أنه من شأنها التأثير على الجزائر عبر مستويين.
أكد الخبير مصيطفى في تصريح خاص ل"الفجر" أن فشل الإدارة الأمريكية في احتواء أزمة الديون، خاصة بعد إخفاق الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تحصيل مبلغ 477 مليار دولار، سيؤثر على اقتصادنا الوطني عكس ما يؤكده المسؤولون ببلادنا، موضحا أن التأثير سيكون عبر مستويين، الأول يتعلق بانخفاض الطلب على النفط كنتيجة حتمية لركود النشاط الصناعي بالدول الصناعية الكبرى، وذلك ابتداء من مطلع جانفي المقبل وهو ما سيؤدي إلى انخفاض شديد في أسعار النفط، موضحا في نفس السياق أن الطلب الحالي على النفط هو بغرض التدفئة فقط بسبب توقف عدد كبير من المصانع الأوروبية والأمريكية عن النشاط مؤخرا، وسينخفض الطلب على الطاقة الأحفورية بشكل كبير مباشرة بعد انقضاء فصل الشتاء، وأضاف مصيطفى أن الجزائر ستواجه أزمة حقيقية خلال العام المقبل عند تراجع مداخيل المحروقات التي تشكل نسبة 98 بالمائة من المداخيل الرئيسية، مما يستدعي الالتفاف أكثر حول الدول الأعضاء في الأوبك لدراسة الأزمة المحتملة ومحاولة إيجاد حلول للتقليل من الأضرار، مشيرا إلى وجود مشاحنات داخل الأوبك عادة ما تشكل عائقا أمام اتخاذ أي قرار للتحكم في السوق النفطية واستقرار الأسعار في المرحلة المقبلة.
وبخصوص أسباب هذه الأزمة التي تعصف بكبريات الاقتصادات العالمية، أوضح مصيطفى أن فقدان الثقة في الدين الأمريكي، والذي جاء لأول مرة في التاريخ تبعاً لتقرير أخير لوكالة التصنيف الائتماني "ستاندر أند بورز" التي خفضت درجة جودة الدين من الممتاز إلى درجة أقل، وفي هذه الحالة تعمد الإدارة الأمريكية إلى طمأنة الأسواق من خلال خطاب سياسي قائم على تحفيز الأمريكيين على العمل، فالاقتصاد الأمريكي يستهلك 5 مرات ما ينتج ويجري الاعتماد على الدين الخارجي لتمويل ميزانية الدفاع والرعاية الصحية والحملات الانتخابية فوق طاقة وقدرة الإنتاج المحلي والضرائب، وهذه هي أسباب المشكلة.
أما فيما يتعلق بنسب النمو المسجل خلال العام الجاري عبر الدول الصناعية، أكد مصيطفى أنها نسب كارثية لم تتعد 0.5 بالمائة وذلك بسبب أزمة الديون الأمريكية من جهة وأزمة منطقة الأورو التي تسببت فيها بشكل أو بآخر أزمة المديونية اليونانية، مما سيخلق أزمة ندرة المنتجات سيؤدي بالاقتصاد العالمي إلى منحدر خطير في حالة ما إذا لم يتم معالجة الأزمة من جذورها.
أما المستوى الثاني لتأثير هذه الأزمة على اقتصادنا الوطني، فقد أوضح الخبير أنه يتمثل في فقدان قيمة السندات المودعة في الخزانة الأمريكية بسبب انهيار الدولار الأمريكي في حالة لجوء الإدارة الأمريكية إلى المخطط الثالث لضخ السيولة، كآخر إجراء لإنقاذ اقتصادها من الانهيار، مشيرا إلى أنه سيتعين على الولايات الأمريكية تكثيف الأوراق الخضراء في الأسواق العالمية مما سيفقده قيمته مقابل الين والأورو واليوان.
وأضاف مصيطفى في نفس السياق، أن الاقتصاد الوطني سيتعرض لضربة حقيقية بسبب خسارة سعر الصرف عند بيع المحروقات بالدولار واقتناء الغذاء بالأورو، ناهيك عن فقدان قيمة السندات المودعة في الخزانة الأمريكية رغم ارتفاع سعر الفائدة، ودعا مصيطفى إلى ضرورة تحويل هذه الأموال إلى الذهب الذي يعرف ارتفاعا مستمرا، حيث بلغ سعر الأوقية الواحدة منه أكثر من 1900 دولار، كما أنه من المستحسن تحويلها إلى سندات استثمارية كشراء أسهم الشركات التكنولوجية، شركات صناعة السيارات والطائرات وغيرها.
وتابع مصيطفى أن المستفيد الأول من أزمة الدين الأمريكي هي منطقة الأورو، أي دول الاتحاد الأوروبي، حيث ستتعزز قيمة صرف الأورو إزاء الدولار، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار في الاتحاد الأوروبي لصالح العائلات، كما أن انخفاض سعر النفط سيخدم شركات الصناعة الأوروبية وخاصة الألمانية والفرنسية التي لم تفقد قوتها داخل الاتحاد.
والمستفيد الثاني هم المضاربون في الذهب وخاصة التجار اليهود في العالم والذين يملكون احتياطيات ضخمة من الذهب، ولا يستبعد دور اللوبي الصهيوني في دفع أمريكا لحافة الإفلاس لجني المزيد من الأرباح على الذهب.