(الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى

قال المحلل الإقتصادي بشير مصيطفى أن الأزمة التي تهدد الولايات المتحدة الأمريكية بعجزها عن سداد ديونها إذا لم يوافق الكونغرس على رفع السقف القانوني للمديونية في البلاد سيؤثر سلبا على الدول التي تملك احتياطيا بالدولار في البنوك الأمريكية كالجزائر، حيث سيؤثر على مداخيل الخزينة نتيجة انخفاض قيمة الدولار إذا لم تحل هذه الأزمة.
وحذر مصيطفى في حوار مع "موقع الإذاعة الجزائرية"، الجهات المختصة لأن تستعد لمواجهة هذه الأزمة التي تحدق بها نتيجة انخفاض قيمة الدولار، ويكمن تفادي ذلك، حسب الخبير بشير مصيطفى في تحويل احتياطاتها من الدولار إلى عملات أخرى والأحسن إلى "الأورو" أو "اليوان".
وعن سبب أصل مشكلة الديون التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح أن الدين الأمريكي الآن يوجد في السقف المسموح به في إطار القوانين الأمريكية فيما يتعلق بالسوق النقدية الأمريكية، حيث بلغ مستوى 75 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام أي في حدود 19 ألف مليار دولار. وأشار مصيطفى إلى أن الولايات المتحدة الآن ليس لها الحق في أن تقترض من جديد من أسواق المال ولا حتى من الصناديق السيادية إلا بموافقة من الكونغرس، والجدل الدائر بين أوباما والكونغرس يوضح مصيطفى، أنه يتعلق بالسماح برفع السقف من 75 بالمائة إلى حدود 80 بالمائة من الناتج المحلي الخام "PIB"، في وقت يقدر فيه العجز الأمريكي 2.2 تريليون دولار، وهو المبلغ الذي يحتاجه أوباما لتسيير الدولة.
وحتى يتم الحصول على هذا الرقم من السوق المالية فسر مصيطفى أنه لا بد من قانون جديد يمر على الكونغرس، حيث يتنافس الجمهوريون والديمقراطيون، وبالتالي سيكون اوباما في مشكلة فيما يتعلق بعدد الأصوات التي توافق على خطته فيما يتعلق برفع هذا السقف.
وطرح بشير مصيطفى عدة سيناريوهات منها مرور القانون قبل 2 أوت وتحصل الولايات المتحدة على هذا الرقم، لكن التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأمريكي تبدو في أسواق المال ووكالات التصنيف التي ستسارع إلى تصنف الولايات المتحدة الأمريكية في درجة ضعيفة يعني في درجة خطر كبيرة ربما في (aaa) أو(bbb) وعندها فإن أسواق المال والأسواق السيادية سوف تقرض الولايات المتحدة الأمريكية بأسعار فائدة عالية حتى تغطي الخطر، لأنه كلما كان الخطر في دولة ما كبيرا كلما ارتفع سعر الفائدة معها.