اقتصاد الجزائر ليس بمنأى عن تثير الأزمة العالمية

الخبير بشير مصيطفى يحذر من مغبة الإبقاء على أموال الجزائر في الخزانة الأمريكية ويصرح

اعتبر المحلل الاقتصادي، بشير مصيطفى، أن أزمة الديون التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن ستؤثر سلباً على جميع اقتصاديات العالم بما فيها الجزائر، وأنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير إدارتها الاقتصادية قبل أن تبحث عن أي موارد جديدة.
وأوضح مصيطفى في حوار مع” إسلام أون لاين” أنه بإمكان اللوبي الصهيوني مساعدة أمريكا للخروج من هذه الأزمة وتجاوزها، لكن مقابل تمكينه من ملفات حساسة في الشرق الأوسط وإيران، معتبرا أنه ما يحدث في حالياً في السوق المالية العالمية هو حركة تصحيح للتداولات من حيث الحجم والقيم، أي قيم التداول حيث تتسم المرحلة بتراجعات حادة في بورصة ”وول ستريت” في نيويورك والبورصات الآسيوية، وتراجعات متوسطة في بورصات الخليج، والسبب في ذلك يعود إلى فقدان الثقة في سندات الخزينة الأمريكية التي تمثل ديناً قومياً لأمريكا قدره 14.3 تريليون دولار وهو مرشح للارتفاع في غضون أيام إلى 19 تريليون دولار على خلفية رفع سقف الدين العمومي لأمريكا الأسبوع الماضي.
وأشار الخبير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشكل القوة الاقتصادية الأولى في العالم وهناك سندات الخزانة الأمريكية مملوكة لحكومات عدة وبعضها معروض للتداول، وعندما تفقد هذه الأوراق المالية الثقة تفقد معها قيمتها السوقية، وتصبح الفائدة عليها أعلى، الأمر الذي يؤدي إلى التضخم ويؤثر في القيم السوقية للأسهم. ولهذا يجري الآن التدافع للتخلص من تلك الأوراق مما أدى إلى تراجع مؤشرات أغلب البورصات في العالم.
وبخصوص أسباب هذه الأزمة التي تعصف بكبريات الاقتصاديات العالمية، أوضح مصيطفى أن فقدان الثقة في الدين الأمريكي، والذي جاء لأول مرة في التاريخ تبعاً لتقرير أخير لوكالة التصنيف الإئتماني ”ستاندر أند بورز” التي خفضت درجة جودة الدين من الممتاز أي إلى درجة أقل، وفي انتظار رأي وكالات تصنيف أخرى مثل ”موديس” أصبحت أمريكا عاجزة عن دفع ديونها لأنها اقتربت من حجم 100 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام.
وفي هذه الحالة تعمد الإدارة الأمريكية إلى طمأنة الأسواق من خلال خطاب سياسي قائم على تحفيز الأمريكيين على العمل. فالاقتصاد الأمريكي يستهلك 5 مرات ما ينتج ويجري الاعتماد على الدين الخارجي لتمويل ميزانية الدفاع والرعاية الصحية والحملات الانتخابية فوق طاقة وقدرة الإنتاج المحلي والضرائب، وهذه هي أسباب المشكلة.
واعترف الخبير أن الأزمة الأمريكية ستلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بحيث أن كل الدول ليست بمنأى عن تأثيراتها سواء على المستوى المتوسط أو الطويل وعلى رأس هذه الدول حسبه الجزائر التي تودع أكثر من 48 مليار دولار من احتياطات الصرف في البنوك الأمريكية، إلى جانب كل من الصين واليابان والسعودية.
وستواجه تلك الدول صعوبات في تسييل أصولها من سندات الخزينة الأمريكية بسبب تراجع الطلب عليها، وستفقد قيمتها السوقية تدريجياً، ما يكبد حملة تلك الأوراق المالية خسائر جمة.
كما أن بوادر الركود الناجم عن التقشف في الإنفاق العام الأمريكيي، ضيف الخبير، سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط لغرض الصناعة مما يعرض أسعار النفط للتراجع خارج فصل الشتاء.
وأضاف مصيطفى أن المستفيد الأول من أزمة الدين الأمريكي هي منطقة الأورو أي دول الاتحاد الأوربي، حيث ستتعزز قيمة صرف الأورو إزاء الدولار، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار في الاتحاد الأوربي لصالح العائلات، كما أن انخفاض سعر النفط سيخدم شركات الصناعة الأوروبية وخاصة الألمانية والفرنسية التي لم تفقد قوتها داخل الاتحاد.
والمستفيد الثاني هم المضاربون في الذهب وخاصة التجار اليهود في العالم والذين يملكون احتياطيات ضخمة من الذهب، ولا يستبعد دور اللوبي الصهيوني في دفع أمريكا لحافة الإفلاس لجني المزيد من الأرباح على الذهب.