الجزائر تطلب إقحام الانتقالي الليبي في استعادة أمن الساحل

حمّلته إلى جانب الناتو مسؤولية التصعيد الإرهابي في المنطقة

حملت الندوة الصحفية التي نشطها مساء أول أمس وزير الخارجية مراد مدلسي رفقة نظيره المالي بجنان الميثاق، إثر انعقاد اللجنة ال11 للجنة المشتركة الجزائرية المالية، رؤية الجزائر الواقعية للوضع الأمني في منطقة الساحل على ضوء ما يحدث في ليبيا وطرحت نظرتها لمواجهة التصعيد الأمني فيها.
دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية، الدول الشريكة لبلدان الساحل دون استثناء المجلس الانتقالي الليبي، إلى تنسيق الجهود معها من أجل الحد من انتشار الأسلحة في المنطقة وتجميعها، محملا حلف الناتو والدول الغربية مسؤولية تغذية الإرهاب في المنطقة من خلال التدخل العسكري في ليبيا. وفي المقابل اعترف بحاجة دول الساحل إلى مساعدات الحلف في ملف مكافحة الإرهاب، من خلال ما يمكن أن يقدمه من مساعدات وتبادل لمعلومات وتكوين وعتاد في هذه المستوى. وضم مدلسي صوته إلى صوت الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، حين قال إنه يشاطره الرأي بخصوص تحميله المجلس الانتقالي الليبي مسؤولية انتشار الأسلحة في الساحل الصحراوي، “خاصة بعد وصوله إلى أهداف تخالف أهداف الثورة الليبية”، متمنيا أن يكون هذا الملف من اهتمامات المجلس وضمن أولوياته، من خلال عمله على تسليم الأسلحة وتجميعها ومنعها من التسلل خارج التراب الليبي. وكشف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، الذي استخدم لأول مرة عبارة “الثورة الليبية”، عن مباشرة الجزائر اتصالات مع المجلس الانتقالي الليبي منذ 15 يوما، في إطار إرادة ثنائية لبعث الحوار بين الطرفين، مجددا موقف الجزائر من الاعتراف به، والمشروط بتشكيله حكومة شاملة تضم كل التيارات.
وعاد الوزير إلى التذكير بأن استقبال أفراد من عائلة القذافي مسألة إنسانية ولا تعني أن الجزائر مستعدة لاستقبال القذافي، ودليل ذلك إغلاقها الحدود مع ليبيا مباشرة بعد دخولهم الأراضي الجزائرية. وأوضح أن القضية عولجت في إطار أممي، وبالإمكان تسليمهم في نفس الإطار بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وتحفظ وزير الخارجية المالي “سومايلو مايغا”، في هذه الندوة الصحفية من موقف بلاده من المجلس الانتقالي الليبي، معتبرا ذلك مسألة سيادية لكل دولة ومشيرا إلى أن دول الساحل لم تنسق موقفا موحدا فيما بينها.
وفي الشأن السوري وصف مدلسي الوضع بالمعقد، معلقا آمال الجزائر على خروج الدول العربية في إطار الجامعة العربية بموقف موحد من الأحداث التي تشهدها سوريا، من خلال مساعدة النظام السوري على تجاوز هذا المرحلة بإقناع نظام الأسد بضرورة تسريع الإصلاحات التي أعلنها.