وزارتا الفلاحة والعدل تباشران تحرياتهما حول تعاونية “كارسكي” بعنابة والطارف

استنزف منها أكثر من 200 مليار سنتيم

حلت أول أمس بولاية عنابة لجنة تحقيق مختلطة من وزارتي الفلاحة والعدل، مشكلة من 5 إطارات مهمتهم مباشرة تحريات ومراجعة وثائق التعاونية الفلاحية “كارسكي”، بناء على شكاوى كان قد تقدم بها الممثل النقابي لفلاحيها، تخص محضر الخوصصة الموقع بتاريخ 26 جانفي عام 2002، والمتضمن قرار حل التعاونية الممتدة بين ولايتي الطارف وعنابة، والمتخصصة في الفلاحة الصناعية، ما أدى إلى كشف تلاعبات مالية تخص تبديد أزيد من 160 مليار سنتيم، في شكل عقارات فلاحية، استولى عليها أعضاء سابقون بالتعاونية، إلى جانب بيع الكثير من الممتلكات والعقارات بالدينار الرمزي، في صفقات مشبوهة أدت بالفلاحين للمطالبة بمباشرة تحقيقات ميدانية تمكن من كشف الأطراف المتسببة في إهدار ممتلكات التعاونية تحت غطاء الخوصصة، ناهيك عن التمحيص في الكشوفات الحسابية والملفات المالية، منذ تأسيس المجلس المسير الحالي سنة 2001 ومباشرة جرد كامل لممتلكات التعاونية الخاصة ببيع العتاد والعقارات الفلاحية بطرق ملتوية. يذكر أن الممثلين النقابيين كانوا قد وجهوا أصابع الاتهام لأعضاء الجمعية السابقين تخص تورطهم في الاستحواذ على أموال كراء مصنع الطماطم الصناعية الكائن ببوثلجة في الطارف، مع الشريك التركي نقدا، دون توثيق العملية وإعداد فواتير واضحة بذلك، علما أن الديون العالقة لتعاونية “لعلايمية لخضر” أو ما يصطلح على تسميتها ب”كارسكي” الطارف وعنابة، كانت قد بلغت ال50 مليار سنتيم حسب التقديرات النهائية لمصالح الضرائب.