مدير الإدارة العامّة السّابق للشّرطة‮ يودع الحبس‮

حبس المدير العام والتجاري لشركة ''الجيرين بيزنس ميلتيميديا''، الإثنين علمت ''النهار'' من مصدر جد موثوق، أن عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بالغرفة السادسة، أودع أمس مدير الإدارة العامة السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة دايمي يوسف الحبس بالمؤسسة العقابية بسركاجي، بعد أن تم تقديمه صبيحة أمس أمام وكيل الجمهورية.
على خلفية اشتباه تورطه في إبرام صفقات مشبوهة خاصة بتموين المديرية بالتجهيزات، وتبديد أموال عمومية، وهي القضية التي تورّط فيها أيضا المدير العام لشركة ''الجيرين بيزنس ميلتيميديا ''ABM''، ومدير الفرع لها بحسين داي وكذا المدير التجاري، الذين تم إيداعهم الحبس يوم الإثنين الماضي، وهي الشركة التي تعود ملكيتها إلى صهر العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، شعيب أولطاش، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن، الموجود حاليا رهن الحبس، في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني، علي تونسي، في 25 من شهر فيفري 2010، وأضاف ذات المصدر؛ أنّ مدير الإدارة العامّة تنقل إلى المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، حالت دون التوصل لمعلومات أوفر عن الملف المتعلق بصفقات مشبوهة أمضاها مدير الإدارة العامة بدون مراجعتها أو مراقبتها، بحكم أنّها تصله من العقيد شعيب أولطاش الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب الصفقات، أين تم تمرير صفقات تموين المديرية العامة للأمن الوطني بتجهيزات الإعلام الآلي التابعة لشركة، ''الجيرين بيزنس ميلتيميديا'ABM بحكم صلة المصاهرة التي تجمع العقيد أولطاش بمدير الشركة، الذي تم إيداعه الحبس يوم الإثنين الماضي، رفقة كل من مدير أحد فروع الشركة بحسين داي والمدير التجاري، وأفاد ذات المصدر؛ أنّ عددا من الصفقات التي أمضاها المتهم، منها تلك التي تخص المناقصة رقم 34 /2007، المتعلقة باقتناء أجهزة مخزنات كهرباء، وقد نسبت لمدير الإدارة العامة رفقة مدير الشركة المتورط، تهم من العيار الثقيل، تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون، التزوير واستعماله في محررات إدارية ومصرفية، وكذا إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. وكان العقيد علي تونسي، قد أمر بفتح تحقيق في قضية تزويد المديرية العامة للأمن الوطني بتجهيزات، عن طريق مناقصات مشبوهة، حيث قرّر بالمناسبة تجميد مهام مدير مكتب الصفقات، الذي لم يجد سبيلا للتغطية على جريمته سوى قتل العقيد تونسي بمكتبه.
اكتشاف وثائق سرّية عن الإرهاب تخص الأمن بالبليدة، أسلحة ورخص دخول إلى وزارة الدّفاع
محافظ شرطة سابق يقود شبكة وطنية مختصة في تزوير النقود وأختام مديرية الأمن
كشفت مصادر موثوقة ل''النهار''؛ أنّ قاضي تحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة الحراش، قد باشر أمس الأربعاء التحقيق في ملف ثقيل، يتعلق بشبكة منظّمة مختصة في تزوير النقود والوثائق الرسمية، تنشط على امتداد شرق العاصمة إلى أقصى غرب البلاد بولاية وهران، متكونة من 8 أشخاص، تبين أنّهم عناصر عصابة تمتهن تزوير النقود وطرحها للتّداول في السوق. وقد كشف مصدر ''النهار''؛ أنّ عناصر هذه الشبكة هم ''ب،فوزي'' ،''ب،بومدين'' ، ''م،هواري'' ''ص''محرز''، ''ه،رضوان''، ''آ،فرحات''، ''ص،نصر الدين'' و''آ،كمال'' محافظ شرطة سابق خضعوا للتحقيق أمس، أين استمع إليهم قاضي التحقيق على إثر التحريات التي باشرتها مصالح الأمن بتاريخ 20 ديسمبر الماضي2010، على إثر تفتيش روتيني خضع له المتهم ''آ،فرحات''، ضبط بحوزته مبلغ مالي بقيمة30 ألف دينار، منها 4 آلاف دينار سليمة و26 ألف دج مزورة، ولدى توقيفه لتحقيق معه وتوسيع التحريات في الملف، تم تفتيش منزله، أين عثر إلى جانب المبلغ المضبوط بحوزته، على مبلغ مالي آخر لم يحدّد إلى جانب ذخيرة حربية وسلاح ناري و225 خرطوشة من عيارات مختلفة وقارورات مسيلة للدّموع وأغراض أخرى اشتبه في أن تكون تخص محافظ الشّرطة السّابق بحكم قرابته مع المتهم الأول، وقد تبيّن فيما بعد أنّ السّلاح الناري هو ملك لمحافظ الشّرطة السّابق، لم يسلمه عند استقالته من العمل في سلك الأمن، كما أسفر التفتيش عن العثور على وثائق سرية تخص الأمن الوطني، تتمثل في إرسالية سرية صادرة عن أمن ولاية البليدة، تحمل معلومات سرية عن إرهابي، كما ضبط أيضا في بيت المتهم أختام رسمية منها أخرى مقلّدة خاصة بالأمن الوطني، ورخص للدخول إلى وزارة الدفاع الوطني، وبطاقتين مهنيتين وأغراض أخرى تخص سلك الأمن.
ولدى مواصلة التحريات مع المتهم ''آ،ف''، ذكر أنه اشترى المبلغ المالي المزور بغير قيمته الحقيقية من عند شخصا يدعى''ب،بومدين''، هذا الأخير ذكر بدوره بعد إلقاء القبض عليه شخصا يدعى ''م،هواري''، المنحدر من ولاية وهران وشخص آخر يدعى ''حسين''، ولدى التوصل إليهما، تبيّن أنّ هذا الأخير يملك ورشة خاصة بوهران وأخرى بمقاطعة الحراش مختصة في تزوير النقود، ولدى مداهمة الأماكن حجزت مصالح الأمن مبالغ مالية مختلفة تصل إلى 173 ألف دينار مزورة، معدات خاصة بالتزوير، منها أجهزة ''سكانير''، طابعة رقمية، فاكس، أجهزة هوائية، وأوراق نقدية بيضاء مفصلة ومجهزة للتزوير، كما ضبط بحوزة المتهم ''م،هواري'' مبلغ مالي بقيمة 100 ألف دينار منها 15 ألف دج مزورة.
وتجدر الإشارة؛ إلى أنّ توسيع مصالح الأمن للتّحقيق في الملف، مكّنهم من الوصول إلى كل الأطراف المتورطة في القضية، الذين سيواجهون تهما ثقيلة وهي تكوين جمعية أشرار، التزوير والإستعمال المزور في محرّرات رسمية، وتزوير النقود وطرحها للتداول في السوق، حمل ذخيرة حربية و سلاح ناري بدون رخصة، وحيازة وثائق سرية بدون وجه حق، وتقليد أختام رسمية، حيث لا يزال التّحقيق جاريا في الملف إلى غاية استكماله، ومن ثم تكييفه وإحالته على العدالة للفصل فيه.