“التصنيع الموازي قتل إنتاجنا والصين قضت علينا في التسويق”

قرصنة برامج الإنتاج الأصلية ملاذ بعض الشركات، والمنتجون يشتكون

ُالحكومة مطالبة بتوقيف النشاط الموازي وتطبيق القانون على المتمردين
يشتكي أصحاب الشركات المحلية، من مصنعين ومنتجي مختلف المنتجات في عدة قطاعات، من نشاط التصنيع الموازي وتزايد بؤرة تدفق المعلومات “المقرصنة” من الصين، وتعامل بعض الشركات بنظام القرصنة الإلكترونية للتحايل على المصنّعين الحقيقيين واكتساب التكنولوجيات المنتجة.
في لقاء جمعنا بعدد من العارضين ضمن فعاليات صالون الصناعات المصنعة “أسواق الفلاح سابقا” وصالون أجهزة الكهرومنزلي، اللذين تجري فعالياتهما بقصر المعارض، الصنوبر البحري بالعاصمة، تأسف كثيرا الصناعيون ووكلاء مختلف العلامات الأجنبية من تفاقم النشاط الموازي صناعيا وتزايد إنتاج علامات مقلّدة هنا بالجزائر من قبل شركات ومصانع تنشط خارج القانون، والأكثر من ذلك تعمل وفق التنظيم التجاري المدقق والموافق للمنتوج الأصلي، حيث تتعرض أهم العلامات الكبرى للغش الصناعي، من خلال تفشي ظاهرة القرصنة الإلكترونية، إذ تُصنّع عدة شركات منتجاتها ببرامج إنتاج إلكترونية مؤخوذة من النموذج الأصلي للمنتوج الأصل، سواء كانت هذه البرامج موازية للمنتوج المحلي أو الأجنبي. وعن ذلك تحدث إلينا أصحاب الشركات من العارضين في الصالونين، وقالوا لنا “هذه معضلة كبرى، لا يمكن السكوت عنها، خصوصا وأن هذه البرامج المقرصنة تأتينا أكثر من الصين، بعد أن كانت تصدّر لنا منتجات مسرطنة، وأخرى مقلّدة، علّمت الجزائريين طريقة تقليد المنتوج الأصلي وغشّ المستهلك بمنتجات تضم مواد غريبة، تسبب أمراضا فتّاكة”.
ووجّه أصحاب المصانع مطالب مكثفة للحكومة، طالبوا فيها السلطة بضرورة تطبيق القانون ومراقبة السوق لإزاحة الطفيليين نهائيا من السوق الوطنية، وترك المجال للصنّاع الحقيقيين، مع تحفيزهم على الإنتاج محليا، وتوطين الصناعات بالنسبة للأجانب، فيما وجّه هؤلاء أصابع الاتهام لمافيا القطاعات والبارونات المتحكمة في كل شعبة من شُعب السوق، منذرين إيّاهم بالتوقف عن النشاط الموازي أو اللجوء إلى شلّ الأسواق وتوقيف الإنتاج، وكذا تحريك عجلة الاحتجاجات. وهي المطالب التي يراها هؤلاء مشروعة قانونا وموافقة لمبادئ التعامل التجاري المحلي والدولي، وما على الحكومة إلا تنفيذ قوانينها في الميدان.
ولم يستثن محدثونا، بعد حديثهم عن القرصنة الإلكترونية، تشجيعات الدولة ضمن سياستها الاقتصادية للاستيراد على حساب التصدير ومحاولة توطين الإنتاج، وقالوا إنها معادلة معاكسة للمخططات الخماسية، تشجع على الفساد وإهدار المال العام، بدل تشغيل الشباب ورفع التحدي بالكفاءات المحلية، كما استغربوا الغزو الصيني للسوق المحلية وسكوت الحكومة عن تلاعبات هذه الدولة بالمستهلك الجزائري، من حيث الرداءة وجلب الأمراض والتقليد، وتسبب ذلك في هجران الأجانب للسوق المحلية، ورفضهم لمزاولة التصنيع هنا، بعد فشلهم في مواجهة هذه القوة أمام غياب التنافس التجاري المنظم والقانوني.