لجنة التحقيق البرلمانية سترفع تقريرها إلى الرئيس الأحد المقبل

اتهمت تجار الجملة وتحفظت عن ذكر المستوردين

أكد عضو من لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالنظر في أسباب ارتفاع أسعار مادتي الزيت والسكر خلال جانفي الماضي، أن اللجنة سترفع تقريرا نهائيا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، يوم الأحد، وهذا على أن يرفعها زياري إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مباشرة. وحسب ذات المصدر، فإن التقرير النهائي وجه اتهامات مباشرة إلى تجار الجملة بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار وتجنب الحديث عن المستوردين وتفادى ذكر أسمائهم. وواصل المصدر ذاته أن اللجنة قدمت توضيحات عن الدور الذي لعبه تجار الجملة في قلب الأوضاع وإثارة سخط الشارع، على خلفية أعمال الشغب التي مست أغلب ولايات الوطن خلال شهر جانفي الفارط. ورغم تقديم اللجنة لتبريرات بكون أسعار مادتي السكر والزيت قد شهدت خلال تلك الفترة ارتفاعا نوعيا في السوق الدولية، إلا أنها كشفت التلاعب الذي قام به تجار الجملة للظفر بأرباح والمضاربة، ما جعل اللجنة تحملهم مسؤولية اشتعال الشارع بعد تلك الزيادات. وقللت اللجنة من شأن المستوردين في تلك الارتفاعات، والدليل أنها لم تكشف عن أسمائهم، ما يفهم منه أنها لا تحملهم المسؤولية وواصل المصدر أن عبد العزيز زياري سيقوم بنقل التقرير لرئيس الجمهورية الأحد المقبل.
يذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني هو الذي دعا إلى تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، حيث وافق عليها رئيس المجلس، الأمر الذي أثار حفيظة أحزاب المعارضة التي سبقت الافلان في توجيه دعوة لتشكيل لجنة تحقيق حول الرشوة والفساد في الجزائر. وعن اتهام أطراف أخرى خارج المجال التجاري بالوقوف وراء أعمال الشغب قال النائب، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن التقرير النهائي اتهم في إشارة بسيطة أطرافا أخرى لم يسمها، وقال إنها “مستفيدة بشكل أو بآخر من عملية الفوضى” دون أن يسميها ويحدد هويتها”.
وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها بضرورة إقرار العقوبة اللازمة على المتسببين في تلك الارتفاعات، حتى لا يتكرر سيناريو مماثلا في المستقبل، حيث توجد أطر قانونية عدة لمعاقبتهم من خلال إحالتهم على العدالة وتطبيق المخالفات الناجمة عن قانون المنافسة وضبط الأسعار. وستكون نتائج اللجنة والتبعات التي ستطال المتسببين في ارتفاع أسعار مادتي السكر والزيت درسا للتجار المضاربين، خاصة وأن المضاربة سيناريو يتكرر دوريا في الجزائر ويمس جميع المواد واسعة الاستهلاك دون أن تتحمل الجهات المكلفة بالمراقبة وضبط السوق مسؤوليتها الكاملة لحماية المواطن وتأمينه من جشع التجار.