اشتراط الشهادة الجامعية و10 سنوات خبرة لمسؤولي النشر في الإعلام

تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإعلام مست 10 مواد

عرف مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام إدراج مجموعة من التعديلات “الجوهرية” المقترحة من طرف لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني مست أزيد من 10 مواد ذات صلة مباشرة ب “ترقية العمل الصحفي وضبط المجال الإعلامي”.
أوضح رئيس اللجنة السيد الطيب بادي أن هذه التعديلات جاءت نتيجة عمل تميز ب “الموضوعية والعمق”، كانت الغاية منها “ضبط المصطلحات وإضفاء المزيد من الوضوح” على النص الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني ابتداء من نهار الغد والذي سيحل محل قانون 1990. وتوقع بادي أن يحظى مشروع القانون بنقاش “مستفيض” من طرف النواب؛ إذ كشف عن تسجيل 58 متدخلا لحد الآن والرقم مرشح للارتفاع، مشيرا إلى أن نواب المجلس أبدوا “اهتماما كبيرا” بالنص عند دراسته على مستوى اللجنة. ومن بين أهم هذه التعديلات إدراج بنود جديدة تتعلق بالشروط المطلوب توفرها في الناشرين؛ حيث اقترحت اللجنة في هذا الإطار “إلزامية توفر الناشرين على الشهادة الجامعية إضافة إلى 10 سنوات خبرة في المهنة بالنسبة لمسؤولي النشر في الإعلام العام بدلا من خمس سنوات”. كما جاء في مشروع القانون فيما اقترحت “5 سنوات خبرة لمسؤولي النشر في الدوريات المتخصصة”. وتبنت اللجنة تعديلا آخر يقضي ب “تمديد آجال صلاحية الاعتماد إلى سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه بدلا من 3 أشهر“ يضيف بادي الذي قال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إنه “تم إدراج تعديل آخر يقضي ب “تمديد آجال تنصيب المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافة لمدة سنة بعد إصدار هذا القانون بدلا من ستة أشهر نظرا للعراقيل التي قد تواجه العملية”، إضافة أيضا إلى “تمديد آجال حق الرد من 8 أيام إلى 30 يوما”. وشملت التعديلات أيضا سلطة الضبط للصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري التي تم استحداثها بموجب مشروع القانون الجديد؛ حيث تمثل تعديل اللجنة في “تخفيض النصاب القانوني الواجب توفره لعقد اجتماعاتها من 12 عضوا إلى 10 أعضاء” علما أن هذه الهيئة تتشكل من 14 عضوا سبعة منهم صحفيون منتخبون واثنان يعينهما رئيس الجمهورية إضافة إلى رئيس الهيئة بالإضافة إلى أربعة آخرين من غرفتي البرلمان. وذكر بادي بأن اللجنة استمعت إلى 70 مهنيا من صحفيين في المجال السمعي- البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية وكذا مراسلي القنوات الفضائية في الجزائر إضافة إلى ناشرين ومدراء وأساتذة في القانون والإعلام وعلم الاجتماع.
ويجدر التذكير بأن مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام قد أورد 63 مادة جديدة وعدل 51 أخرى (بين معدلة ومكررة) فيما أبقى على 18 مادة.