غياب سوق مالي نشط بالجزائر يعيق النظام المحاسبي المالي السليم

المشاركون في ملتقى دولي بجامعة سعد دحلب بالبليدة يؤكدون

خلص الخبراء والمختصون المشاركون في الملتقى الدولي الخاص بالنظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للمراجعة، الذي احتضنته مؤخرا جامعة سعد دحلب بولاية البليدة، إلى أن البيئة الاقتصادية المالية في الجزائر حاليا لا تسمح بالتطبيق السليم للنظام المحاسبي المالي بالنظر لغياب سوق مالي نشط بالدرجة الأولى، ناهيك عن العديد من الأسباب الأخرى التي توقف عندها المشاركون الذين قدموا من مختلف جامعات الوطن، إضافة إلى حضور مختصين من جامعات سعودية ومغربية وأردنية وتونسية وفرنسية. وقد جاء هذا الملتقى تكملة للملتقى الدولي الذي تم تنظيمه من طرف كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير سنة 2009 والمتعلق بالإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي الجديد وآليات تطبيقه في ظل المعايير المحاسبية الدولية، حيث تندرج هذه الملتقيات حسب القائمين عليها في إطار تسهيل عملية الانتقال من المخطط الوطني المحاسبي إلى النظام المحاسبي المالي، ولتتمكن الجزائر من تكييف نظامها المحاسبي مع القواعد والمعايير الدولية.
وجاء المحور الرئيسي لهذا الملتقى حول مدى تطبيق النظام المحاسبي المالي بعد سنتين من إجبارية تطبيقه على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ومدى توافقه والمعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية إلى جانب محاور أخرى، حاولت تسليط الضوء على التجارب الدولية في هذا المجال للاستفادة من الخبرات والنهج الجديدة.
وحاول الأساتذة الجزائريون خلال أيام الملتقى إبراز دور وأهمية النظام المحاسبي المالي بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الوطنية من حيث درجة الإفصاح والتقييم باستعمال مفهوم القيمة العادلة وتوفير المعلومات المالية لمستعمليها بصفة خاصة والاقتصاد الوطني ككل، مع تشخيص واقع مهنة المراجعة والتدقيق في الجزائر بالنظر للتحولات والإصلاحات الهامة التي عرفها النظام المحاسبي المالي الجزائري.
فيما تركزت نتائج المداخلات التي تم عرضها على مدى يومين على ضرورة توفير البيئة السليمة والملائمة التي تضمن التطبيق السليم للنظام المحاسبي المالي والمعايير الدولية مع تأكيد تفعيل وتنشيط السوق المالي بالجزائر إضافة إلى توسيع دائرة التكوين لتشمل كافة المعنيين بتطبيق النظام المحاسبي المالي والمعايير الدولية، خاصة أولئك الأكادميين والمكونين والمسيرين للمؤسسات الاقتصادية واعتماد مكاتب خبرة متخصصة في مجال تقييم الأصول، إضافة إلى استحداث هيئة وطنية متخصصة في تفسير وتوضيح مختلف الإشكالات التي قد تطرح من قبل الأطراف ذات العلاقة بتطبيق وتفعيل المدونة الوطنية لأخلاقيات المهنة مع استحداث لجان متابعة حسن تنفيذها وضرورة تكييف النظام المحاسبي المالي مع المستجدات التي ظهرت في المعايير المحاسبية الدولية.