أكد استرجاع 20 بالمائة منها.. بن حمادي يكشف: 15 مليارا اختلست من مكاتب البريد منذ جانفي

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، عن اختلاس 15 مليار سنتيم من مكاتب البريد خلال السنة الجارية، بفعل التزايد الكبير في حجم الأموال المتداولة على مستوى المراكز، مشيرا إلى أن من بين كل مئة ألف دينار يتم اختلاس خمسة دنانير. وفي رده على سؤال شفهي قدمه النائب البرلماني محمد مخالدي تلقت ''البلاد'' نسخة منه.
قال الوزير إن هذا المبلغ يعتبر ضعيفا مقارنة مع ما يتم تداوله يوميا على مستوى مكاتب البريد وكذا مقارنة مع نسبة الاختلاسات المسجلة سنة 2000 والمقدرة ب 600 مليون دينار، مشدّدا في ذات الإطار على أن 20 بالمائة من المبالغ المختلسة يتم استرجاعها في حين أن البقية تستعاد بالاعتماد على الآليات القانونية التي تسمح بالمتابعات القضائية ضد المختلسين. وأوضح الوزير بن حمادي، أن الدولة تضمن حماية أموال المواطنين من كل اختلاس، حيث يتم تعويض الضحايا فورا بعد اكتشاف الأمر واستكمال التحريات، كاشفا عن اعتماد آليات جديدة للحد من الظاهرة ومتابعة حركة الأموال تعتمد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وفيما يتعلق بنقص الصكوك البريدية، أوضح بن حمادي أنه تم تشغيل آليات جديدة لصناعة دفاتر الصكوك من طرف بريد الجزائر مع الرجوع إلى إصدار الدفاتر ذات 25 صكا بدلا من 10 صكوك سابقا.
مع العلم أن مؤسسة بريد الجزائر قامت بتزويد حوالي 7 ملايين صاحب حساب بريدي جاري بالبطاقات الإلكترونية وتركيب حوالي 700 شباك أوتوماتيكي لسحب الأموال ''جاب '' عبر كامل التراب الوطني، حيث إن هذه الوسائل العصرية مكّنت أصحاب الحسابات من إجراء أكثر من 5,3 مليون عملية شهريا بواسطة البطاقات الإلكترونية.
وشدّد الوزير على أنه إضافة لهذه المجهودات، قامت مصالح البريد بتوفير وسيلة دفع أخرى لفائدة المواطنين بوضع تحت تصرفهم صيغة المطبوع الموحد الذي يمكن أصحاب الحسابات البريدية الجارية من إجراء عمليات السحب حتى عندما لا يتوفر لديهم الصك أو البطاقة الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذا المطبوع مكن من تسجيل ما بين 4 و5 ملايين عملية تتم بواسطته. وفيما يتعلق بمشكلة السيولة، أكد بن حمادي أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على هذا المستوى على غرار رصد يومي للمعلومات عبر 3400 مكتب بريدي مع تحديد المبلغ المخصص لكل مكتب وإجراء عمليات التزويد بالأموال بالتنسيق مع المصالح المختصة في مقدمتها بنك الجزائر، بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي، فضلا عن اعتماد نظام المقاصة الآلية للصكوك البنكية والبريدية بمشاركة 250 مكتبا حاليا وبرمجتها على مستوى 350 مكتبا آخر خلال السنة الجارية، إضافة إلى إدخال نظام الدفع عبر الأطراف الإلكترونية.
في سياق ذي صلة، أشار ممثل الحكومة إلى متابعة يومية مع المصالح المعنية في قطاعي البريد والمالية للمتابعة الدقيقة والصارمة لكل مراحل إمداد المكاتب البريدية بالسيولة النقدية، مع المبادرة بعمليات استثنائية أخرى كلما تطلب الأمر توفير الأموال حتى في المناطق النائية والمعزولة.