التجارة الفوضوية تكبد سنويا خسارة ب 400 مليار دج

تراجع الحكومة عن مواجهتها كان سببا في انتشارها

كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، بولنوار الحاج الطاهر، أن التجارة الموازية والفوضوية أصبحت اليوم تكبد الدولة خسائر مادية معتبرة تقدر سنويا بأكثر من 400 مليار دج، وذلك نتيجة التهرب الجبائي والأموال التي لا تدخل الخزينة العمومية، نتيجة تراجع الحكومة في مواجهتها، حيث أضحت الظاهرة تنخر الاقتصاد الوطني وتهدده بالإفلاس، خاصة بعد تزايد عدد الباعة الفوضويين عبر كل ولايات الوطن، وذلك بنسبة 40 بالمائة خلال 2011 في أغلب المنتوجات والسلع من خضر وفواكه وألبسة ومواد كهرومنزلية ومجوهرات وقطع الغيار وعطور ومواد التجميل وغيرها، بعدما تعدى عدد التجار الفوضويين بالوطن أكثر من مليون و400 تاجر فوضوي، والذين تغذيهم شبكات تهريب تقوم بالتشجيع على بيع مواد وسلع فاسدة وأخرى مقلدة، ما بات يتطلب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية للدولة وذلك من أجل حماية المداخيل الجبائية وكذا الخزينة العمومية، مع تشجيع الإنتاج من المنتجين مع تضييق الخناق على المستوردين الذين يستعينون بسجلات وهمية للترويج لتجارتهم والذين زاد نفوذهم من بارونات الاستيراد، في الوقت الذي كانت تتكبد خزينة الدولة السنة الفارطة خسائر تقارب 300 مليار دج، الأمر الذي بات يتطلب - كما يضيف - فتح ملف السوق الموازية على طاولة الحكومة، لأن قضية محاربة هذه الظاهرة أصبحت لا تقتصر فقط على وزارة التجارة، وإنما هي مهمة جميع الوزارات والحكومة بكل طاقمها، بعدما أصبحت التجارة الفوضوية تعرقل أغلب المشاريع الاستثمارية في البلاد وتقف في وجه التنمية المحلية للولايات.
وأضاف بولنوار أن السوق السوداء ساعدت، خلال السنوات الأخيرة، على تفاقم مظاهر تبييض الأموال والتهريب والترويج لمنتجات فاسدة ومقلدة، وهو الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر ويتطلب وضع آليات لحماية اقتصاد الوطني، بعدما تحولت الشوارع والطرقات إلى فضاءات وأسواق مفتوحة على الهواء الطلق.