إثنى عشر من المائة من الأغذية التي يستهلكها الجزائريون فاسدة مقلدة أو منتهية الصلاحية

ثلثا الجزائريين يستهلكون منتوجات السوق الموازية

كشفت آخر الإحصائيات في دراسة قام بها الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ، أن العائلة الجزائرية تستهلك 12 من المائة من المنتوجات الفاسدة، المقلدة أو المنتهية الصلاحية، فيما يستهلك ثلثا الجزائريين منتوجات السوق الموازية، بسبب الإنتشار الرهيب للباعة الفوضويين الذين يسوقون منتوجاتهم دون رقابة من طرف الجهات المعنية.
دعا، بولنوار الحاج الطاهر، الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين أمس، في تصريح ل''النهار''، إلى ضرورة تأسيس هيئة على مستوى الحكومة تهتم بحماية المستهلك الجزائري وتكون لها فروع عبر ولايات الوطن بعضوية ممثلي القطاعات المعنية منها وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة صناعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة البيئة، وزارة الداخلية، ومصالح الأمن وكذا وزارة الشؤون الدينية، من أجل حماية صحة المواطنين خاصة خلال شهر رمضان، أين يكثر فيه الإستهلاك ويتنوع ويكثر الإهتمام بالنشاطات التجارية.وأضاف المتحدث أن طريقة الإستهلاك عند الجزائريين يشوبها الكثير من السلبيات ما يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة، ومن بين هذه الإجراءات تأسيس هيئة خاصة بحماية المواطنين من استهلاك المنتجات المقلدة، المنتهية الصلاحية أو الفاسدة لانعدام الشروط الصحية لتسويقها، ''وذلك راجع لأسباب كثيرة منها طريقة الإستهلاك التي وصلت إلى درجة من الخطورة وأصبحت تهدد صحة المواطنين وخاصة الأطفال، فضلا عن الأضرار التي تلحقها بالاقتصاد الوطني، كما أنها تشجع انتشار مظاهر تسويق المنتجات المقلدة، المهربة والممنوعة''، مؤكدا في ذات السياق أن 90 من المائة منها تمرر عن طريق السوق السوداء أو الأسواق الموازية، فيما تم إحصاء 80 من المائة من هذه المواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية والمقلدة مصدرها من الخارج إما عن طريق استيرادها وحجزها في الموانئ وبالتالي تتعرض للتلف بسبب العوامل الطبيعية، أو انعدام شروط الصحة والحفظ، أو عن طريق التهريب بينما يشارك الإنتاج المحلي في 10 من المائة منها.وحسب المعطيات المستقاة من أصحاب المحلات التجارية من مختلف مناطق الوطن، فقد تبين أن أزيد من 70 من المائة من المستهلكين لا يسألون عن مدة صلاحية المادة الغذائية أو مصدرها عند اقتنائها وهذا دليل على غياب ثقافة الإستهلاك عند المواطن الجزائري مما شجع شبكات التجارة الموازية على تسويق المنتوجات المقلدة والفاسدة والمهربة وكذا الممنوعة، كما شجعت هذه الظاهرة بعض الأجانب على إنتاج مواد موجهة خصيصا للسوق الموازية في الجزائر تشمل زيادة على مواد غذائية مواد التجميل، والعطور، السجائر، الألبسة وأدوات مدرسية وتشكل خطرا على صحة الزبائن ...
من جهة أخرى، أفاد ذات المتحدث أن آخر الإحصائيات كشفت أن 30 من المائة من العائلات الجزائرية تعتمد في اقتناء حاجياتها على الأطفال وأحيانا تستجيب إلى رغباتهم بدون مراعاة شروط النظافة والصحة ولا قدرتها الشرائية.