الاتحاد العام للتجار والحرفيين يطالب باسترجاع الأروقة الجزائرية وأسواق الفلاح

يحضّر جلسات جهوية لتشريح ظاهرة التجارة الفوضوية

يجري الاتحاد العام للتجار والحرفيين هذا الأسبوع اللمسات الأخيرة من اجتماعاته بالعاصمة للتنقل للولايات، لتنظيم لقاءات جهوية، بداية من التاسع من الشهر الجاري، والتي سيدشنها الأمين العام للاتحاد بعاصمة غرب الوطن ولاية وهران، في لقاء تحسيسي مع مناضليه بحضور السلطات المعنية لتشخيص ظاهرة التجارة الفوضوية.. هذه الأخيرة التي أخذت أبعادا خطيرة في الجانب الاقتصادي نتيجة عدم تسديد هؤلاء التجار، الذين فاق عددهم 1.5 مليون تاجر فوضوي، الرسومات الجبائية والتي أصبحت تكبد خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة، في الوقت الذي تحولت جميع أرصفة الطرقات والأحياء إلى مواقع وأسواق للتجارة الفوضوية التي تعرض مختلف المنتوجات والمواد، فيما تعرّض صحة المستهلك إلى الخطر، خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف.
كما سيستعرض المشاركون من التجار الشرعيين جملة من المشاكل التي باتوا يتخبطون فيها، بعد مزاحمة الباعة الفوضويين لهم، والذين انتفضوا أكثر من مرة للتنديد بالوضع بعد الكساد الذي بات يميز تجارتهم وتأثيراتها السلبية على إيراداتهم ومداخيلهم، خاصة أنهم يسددون رسومات إيجار المحلات وكذا الضرائب، ويساهمون في ميزانية الدولة في ظل غياب المراقبة وحمايتهم من الباعة الفوضويين.
وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام للاتحاد التجار والحرفيين، صالح صويلح، أن الظاهرة انتشرت بشكل كبير عبر كل الولايات، ما بات يتطلب استرجاع واستغلال أروقة أسواق الفلاح لامتصاص ظاهرة التجارة الفوضوية التي أصبحت تتطلب حلولا جذرية وسريعة من أجل حماية الاقتصاد الوطني، حيث تم رفع هذا المطلب من قبل الاتحاد منذ مدة، إلا أنه لحد اليوم لم يعرف استجابة لا لشيء كما أضافت مصادر أخرى، إلا لأن عدد التجار الفوضويين يفوق أضعاف المرات عدد محلات الأروقة الجزائرية المقفلة منذ فترة الثمانينيات، والتي لازالت تحوم فيها الأشباح، في الوقت الذي يفضل الباعة الفوضويون ممارسة نشاطهم في الهواء الطلق دون حيازتهم لسجلات تجارية، فيما وجهت بلدية وهران أكثر من 500 إعذار إلى الباعة الفوضويين بضرورة إخلاء بعض الأسواق من التجار الفوضويين إلا أنه لا حياة لمن تنادي، بعدما جعل هؤلاء الباعة لهم قوانين خاصة بهم في غياب مصالح الأمن ومصالح الرقابة لمديرية التجارة.