قرر الاساتذة الاستشفائيون الجامعيون الباحثون تصعيد حركتهم الاحتجاجية بداية شهر فيفري المقبل، بسبب عدم تجاوب وزارة الصحة مع انشغالاتهم المرفوعة. قال الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، رضا جيجيك، في تصريح صحفي بعد الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الوطني أول أمس، إنه تم الاتفاق على تصعيد الحركة مع بداية شهر فيفري، حيث سيمس الإضراب النشاطين الصحي والتعليمي. وأشار المتحدث إلى أن النقابة قررت تجميد العمل على مستوى الصحة والتعليم، حيث ستجمد امتحانات طلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان المقررة في الأيام القليلة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة بعد إضراب الثلاثة أيام الذي شنه الاستشفائيون الجامعيون عبر الوطن، للمطالبة بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في ندرة بعض الأدوية والمستلزمات الطبية رغم ارتفاع فاتورة استيرادها، وكذا إعادة النظر في النظام التعويضي لهذه الفئة، ورفع منحة المردودية إلى 30 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أكد أن وزارته أوفت بكل التزاماتها تجاه مطالب الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، ودعاهم إلى التحلي بالحكمة والتراجع عن قرار الإضراب، وعدم أخذ المريض كرهينة.
