حنون تطالب بوضع صور رؤساء الأحزاب السياسية على القوائم الانتخابية

قالت إن التشريعيات المقبلة هي موعد مع التاريخ لا ينبغي تفويته

وصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الانتخابات التشريعية القادمة بأنها “موعد مع التاريخ” لا ينبغي تفويته، مشددة على ضرورة ضمان مراقبة فعالة من دون مشاركة الملاحظين الأجانب؛ حيث قالت إن “الانتخابات التشريعية القادمة تمثل اقتراعا حاسما، كما أنها تشكل موعدا مع التاريخ ولا يجب أن نفوت هذا المنعرج التاريخي الهام”.
ودعت مسؤولة حزب العمال رئيس الجمهورية لضمان مزيد من الشفافية في الانتخابات من خلال اتخاذ إجراءات كفيلة “بسد الثغرات” التي يعاني منها كما قالت قانون الانتخابات؛ حيث أوضحت أنه ينبغي تمكين ممثلي القوائم الانتخابية من الحضور في اللجان الإدارية ووضع صور رؤساء الأحزاب السياسية على القوائم الانتخابية لتسهيل مهمة الناخبين في اختيار ممثليهم. وشددت حنون في حديث خصت به أمس وكالة الأنباء الجزائرية قائلة “من الضروري أن يتخذ رئيس الجمهورية إجراءات ردعية وجادة” مبدية في الوقت ذاته رغبتها في أن يتم تغيير الحكومة التي قالت إنه يتعين على رئيس الجمهورية تنصيب حكومة غير متحزبة مكلفة بالتحضير للانتخابات لتفادي التزوير”. وذكرت في نفس السياق رفض حزبها لحضور الملاحظين الأجانب الذين اعتبرت أنه “ليس بوسعهم ضمان شفافية الاقتراع” موضحة أن “الملاحظين الأجانب ليسوا من سيضمن شفافية الاقتراع وإنما الحكومة التي لا تسهر على سير هذه الانتخابات فحسب بل يتعين عليها أيضا الحفاظ على الأمة”. واستطردت تقول “إننا حزب يستند إلى النقابيين والعمال والشباب ونحن نعول على هذه الشريحة من المجتمع من أجل مراقبة سير العملية الانتخابية ومكافحة كل محاولة غش”. وعن سؤال حول إمكانية صعود الإسلاميين إلى السلطة وعما إذا كان حزب العمال متخوفا من وضع كهذا أكدت حنون أن “الجزائر تبقى حالة استثنائية نظرا لطبيعتها وثورتها وتوجهها السياسي والاقتصادي”. وذكرت في ذات السياق بأنه عكس البلدان العربية الأخرى شهدت الجزائر صعود الإسلاميين والعشرية السوداء (الإرهاب) مضيفة أن البلد شهد ربيعين (الامازيغي سنة 1980 وثورة الشباب في 1988) وتابعت “نحن متقدمون شوطا مقارنة بالبلدان العربية، وكانت هناك حركية رائعة في 2011 سميت بالثورة الهادئة، ونحن الآن على موعد مع الجانب السياسي الذي بدأ يظهر”. وجددت الأمينة العامة لحزب العمال دعوة حزبها إلى فتح نقاش حقيقي وتحيين الميثاق الوطني من أجل السلم والمصالحة الوطنية من أجل تطهير الملفات العالقة كملفات المفقودين والسجناء السابقين”، موضحة أنه “يجب المضي تدريجيا نحو تسوية كل الملفات المتعلقة بالأزمة”.