حنون تثني على بوتفليقة ل “تبرّئه” من أحزاب التحالف

نفت مطالبتها وزارة الداخلية منع السلفيين من الترشح

عادت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، إلى خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة إشرافه على افتتاح السنة القضائية الأربعاء المنصرم، فوصفته بالخطاب القوي الذي وضع النقاط على الحروف، معبرة عن استحسانها لتبرئه من أحزاب التحالف الرئاسي بسبب إفراغهم لمحتوى مشاريع قوانين الإصلاحات، كما أبدت ارتياحها لقول الرئيس إن التجربة الديمقراطية ناقصة.
وطالبت لويزة حنون انطلاقا مما جاء في هذا الخطاب، بتوفير ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة، رغم أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كان قد تحدث عن دعوة ملاحظين دوليين للسهر على شفافية الانتخابات التشريعية، وقالت إن هذه الضمانات ضرورية لأن هذه الانتخابات ستكون حربا بين دعاة الديمقراطية حماة السيادة الوطنية وأنصار التزوير والأقلية المافياوية وخدام المصالح الأجنبية، كما جددت دعوتها الرئيس لإجراء قراءة ثانية في مشاريع قوانين الإصلاحات، بعد أن تأكد لها أنه لن تعاد قراءتها من خلال الرسائل التي تضمنها خطابه الأخير في الاغواط لدى افتتاحه السنة الجامعية وخطاب افتتاح السنة القضائية حول ملف الإصلاحات.
وشددت زعيمة حزب العمال على مسألة القراءة الثانية للإصلاحات، أمس في ندوة صحفية عقدتها بمقر حزبها، موضحة أنه لايزال هناك وقت لتصحيح مشاريع قوانين الإصلاحات، الأمر الذي سيسمح بتقديم إجراءات إضافية لضمان شفافية الانتخابات، كما أعادت مرافعتها لصالح إنشاء مجلس تأسيسي منبثق عن الانتخابات التشريعية المقبلة، توكل له مهمة الإعداد لدستور جديد. وردت حنون على تصريحات عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بخصوص توقعه فوز الإسلاميين بنسبة 40 بالمائة من مقاعد البرلمان المقبل، باتهامه بالتحرش وقالت “هي تحرشات تكفل الرئيس بالرد عليها”، واصفة هذه التصريحات بغير المسؤولة وهي دعوة لمقاطعة الانتخابات. كما ربطت تصريحات بلخادم بتصريحات هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، التي تطالب من دول المغرب نقل النموذج الإسلامي التركي إليها، مشيرة إلى حزب عبد الله جاب الله الذي يتوقع أن يتقدم الإسلاميين في تشريعيات 2012 باسم حزبه الجديد، جبهة العدالة والتنمية.
وفي نفس المسألة، قللت حنون من حظ الأحزاب الإسلامية في الصعود بالجزائر على خلفية تبعات تجربة الفيس المحل، ومن خلال أدائهم في الجهاز الحكومي، في إشارة إلى وزراء حمس.
وفي هذا الإطار، نفت مطالبة حزب العمال وزارة الداخلية شطب السلفيين من القوائم الانتخابية وفقا لما نشرته بعض العناوين الصحفية مؤخرا.