وضع الحدود الجزائرية مع تونس تحت مراقبة الكاميرات

بهدف تكثيف الرقابة على الحدود الشرقية ومكافحة التهريب

كشفت مصادر مقربة من إدارة الجمارك الجزائرية أن المديرية العامة للجمارك قامت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بتنفيذ تدابير رقابية وأمنية جديدة على مستوى الشريط الحدودي الفاصل بين الحدود الجزائرية والتونسية.
وتتمثل الإجراءات الأمنية الجديدة في تنصيب وتجهيز 23 مركزا حدوديا جديدا لمراقبة حركة تنقل الأشخاص والمركبات على الحدود على تكون هذه المراكز مرتبطة فيما بينها بواسطة منظومة سمعية بصرية مشكلة من كاميرات مراقبة، تعمل على مدار 24 ساعة مجهزة بنظام الرؤية الليلية.
ومن المنتظر أن يتم تنصيب هذه المنظومة الرقابية الجديدة على طول الشريط الحدودي مع الجمهورية التونسية، على كامل حدود ولاية تبسة مع تونس على مسافة 300 كيلومتر.
ولا تتوفر مصالح الجمارك وحرس الحدود بالمنطقة الحدودية الشرقية، على مستوى الشريط الفاصل بين ولاية تبسة والحدود التونسية، سوى على أربعة مراكز مراقبة متباعدة فيما بينها لا تغطي كامل المنطقة الحدودية الممتدة على مسافة مئات الكيلومترات.
وتندرج هذه الإجراءات الرقابية والأمنية الجديدة في إطار مخطط وطني يهدف إلى تعزيز وتكثيف الرقابة على كامل الحدود الشرقية والغربية للبلاد، من خلال استحداث مراكز مراقبة مجهزة بوسائل حديثة، لكشف أي تحركات على الحدود.
وتهدف مصالح الجمارك بالدرجة الأولى من خلال هذه المراكز إلى تكثيف المراقبة لمنع نشاطات التهريب التي تفاقمت حدتها في خلال الأشهر الماضية، عقب الاضطرابات السياسية والأمنية التي عاشتها تونس وتردي الوضع الداخلي الأمني والاقتصادي بليبيا، الأمر الذي أدى إلى بروز عصابات تهريب منظمة، اختصت في تهريب المحروقات بكل أنواعها وخاصة البنزين والمازوت، ومختلف السلع الأساسية، خاصة منها المواد الغذائية الخاضعة لإجراءات دعم الأسعار من طرف الحكومة الجزائرية، مثل الزيوت والسكر ومواد استهلاكية أخرى، تم خلال الأشهر الماضية تهريب المئات من الأطنان منها عبر الحدود الشرقية مع تونس، ومن ثم أدخلت إلى الأسواق التونسية والليبية.
وكانت مصالح الجمارك وكذا وزارة الداخلية قد أشارت خلال الفترة الأخيرة إلى وجود عصابات تهريب جديدة منظمة ومجهزة بوسائل نقل حديثة، تمكنها من عبور المسالك الجبلية الوعرة المنتشرة على طول الحدود الشرقية، والتي يصعب مراقبتها خاصة في الليل، في ظل نقص عدد أعوان حرس الحدود والجمارك وقلة عدد مراكز المراقبة.
وقد تسببت عمليات التهريب المنظمة، والتي تزايدت بشكل مذهل منذ أحداث تونس وليبيا، في اختفاء أغلب المواد الغذائية الأساسية من أسواق المدن الحدودية الشرقية مع تونس، الأمر الذي تسبب في بروز ندرة غير مسبوقة لهذه المواد، رغم تأكيدات السلطات الجزائرية أن التموين بالاحتياجات لسكان هذه المدن الحدودية الجزائرية يتم بشكل عادي.
كما بينت عمليات مطاردة المهربين وتوقيف مئات المركبات والشاحنات وحجز مئات الأطنان من المواد الغذائية وكميات هائلة من البنزين كانت بصدد للتهريب، على مستوى الشريط الحدودي الشرقي، إثر تدخلات مصالح الجمارك والدرك الوطني، بينت وجود شبكات تهريب منظمة جزائرية تونسية، استنزفت كل مخزون المحروقات والمواد الغذائية للمنطقة الشرقية في عمليات تهريب منظمة، أحبطت مصالح الدرك والجمارك المئات منها، إلا أن كثافة نشطات التهريب في ظل وجود عدد قليل من مراكز المراقبة جعل مهمة مصالح الدرك والجمارك تبدو شبه مستحيلة، الأمر الذي عجل بتفكير السطات في إعادة النظر في كامل المنظومة الرقابية على الحدود الشرقية، خاصة مع بروز تحديات أمنية جديدة تتعلق ببعض المحاولات، من عدد من المهربين، لإدخال أسلحة حربية إلى التراب الوطني، عبر الحدود الشرقية، تم ضبط كميات منها مصدرها ليبيا، الأمر الذي دفع بقيادة الدرك الوطني إلى تجنيد أكثر من 3 آلاف من عناصر الدرك الوطني وتسخير طائرات مروحية لتأمين مراقبة الحدود للحفاظ على الأمن الوطني وحماية الاقتصاد.