كشف المفتش العام للجمارك عبد المجيد محرش، أمس عن تسجيل 28 ألف و347 مخالفة خلال سنة 2010، منها 514 مخالفة تهريب و مخالفات أخرى قام بها أعوان جمركيين على مستوى الموانئ والمطارات، وقد ترتب على ذلك توقيف 109 أعوان جمركيين بتهمة تعاطي الرشوة، تم إحالة 20 ملفا منهم للعدالة في السداسي الأول من السنة الجارية. وتمكنت مصالح الجمارك حسب ذات المسؤول خلال سنة 2010 من حجز ما قيمته 67 مليون دينار من البنزين المهرب، و 10534 خرطوشة سجائر بقيمة 5 ملايين و58 ألف دينار جزائري، و2056 رأس من المواشي بقيمة 10 ملايين و736 ألف دينار، فيما قدرت قيمة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك المحجوزة ب 44 مليون و370 ألف دينار، ومادة الكحول بأكثر من 57 مليون دينار، وتم حجز 5 أطنان من المخدرات بقيمة 75,740 مليون دينار، و14 مليون و756 مفرقعة بقيمة 277 مليون دينار. أما بالنسبة للأدوية فقد سجل محرش لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى حجز 443 ألف مادة، بقيمة 800 مليون سنيتم وهي المادة الجديدة التي دخلت قاموس المهربين، وقد فرضت عليها مصالح الجمارك رقابة مشددة عليها، لاسيما على مستوى الحدود الشرقيةوالغربية للبلاد. وبغرض تشديد الخناق على بارونات التهريب، وفي إطار تنفيذ مخطط العصرنة الأول لمصالح الجمارك، أفاد محرش أن القطاع تدعم بستة مروحيات لتشديد الرقابة على الحدود الغربية والجنوبية للوطن، ووضع حد لظاهرة التهريب التي توسعت في السنوات الأخيرة إلى الأسلحة، والأدوية بعد أن اقتصرت لسنوات على البنزين والمواد الغذائية والمخدرات. وقال المفتش العام للجمارك إن تشديد الرقابة على الحدود الشرقيةوالغربية والجنوبية يبقى الشغل الشاغل لمصالح الجمارك، لا سيما أمام تنامي عدد المواد المحجوزة سنويا، وهو ما تظهره الأرقام الآنفة الذكر. وفي نظر محرش سيتم تعزيز الرقابة على طول الشريط الحدودي للجزائر باستلام مراكز المراقبة الجاري إنجازها والمقدر عددها ب 82 مركزا، وهي المراكز التي ستتدعم بيد عاملة تصل بحلول 2014 إلى 25 ألف عون جمركي. وبشأن نقص عدد أجهزة السكانير بميناء الجزائر وتأثير ذلك على عملية مراقبة الحاويات، أقر المفتش العام للجمارك بالنقص الفادح المسجل في هذا المجال رغم أنه قال أن توفير هذه الأجهزة من مسؤولية الشركة المسيرة للميناء، ولكن هذا لا يمنع من دعم الميناء حسب ميزانية الجمارك. وكشف في هذا السياق عن وجود مشروع لاقتناء 8 أجهزة سكانير لدعم ميناء الجزائر وموانئ أخرى. وبغرض التصدي لظاهرة انتشار الرشوة والفساد بين أعوان الجمارك، أوضح محرش أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية ومنها التحويل الجمركي بعد 6 أشهر أو سنة من العمل، وإخضاع جميع الأعوان الجمركيين إلى تكوين خاص. من جهة أخرى وبخصوص تطبيق مواد قانون الاستثمار الجديد لا سيما تلك المتعلقة بتسهيل الجمركة للمتعاملين الاقتصاديين، قال محرش إن مديرية الجمارك انطلقت في تطبيق المشروع الخاص بهذه الفئة لتسهيل عملية الجمركة على مستوى المصانع حيث بإمكان المستثمر جمركة السلعة حسب إمكانياته يعني أن المواد الأولية التي تصل إلى الموانئ تخرج فورا وتوجه إلى مستودع المستثمر على أن تخضع لرقابة لاحقة تمنح على إثرها شهادة الاعتماد. وأشار ذات المسؤول إلى أن هذه العملية تتم وفق دفتر شروط ولجنة تحقيقات على مستوى المصانع.
