احتمال إجراء الجولة المقبلة من المفاوضات في نهاية جانفي بالجزائر

قال إن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية أثر على استيراد المواد الغذائية، بن بادة:

أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الجولة ال7 من المفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي من المحتمل إجراءها نهاية شهر جانفي بالجزائر. وأكد الوزير على هامش جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أنه بإمكان الجزائر التوصل إلى اتفاق خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية لأن اختلاف وجهات النظر قد تقلّص إلى حد كبير. وبهدف حماية اقتصادها المتميز بالتبادلات التجارية غير المتوازنة والتي تخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي، طلبت الجزائر في سنة 2012 تأخير الآجال المحددة للتفكيك التعريفي التدريجي. وتدافع الجزائر عن قائمة من المنتوجات الصناعية التي تريد استثناءها من هذا التفكيك، لا سيما مواد الحديد والصلب والنسيج والإلكترونيك ومنتجات صناعة السيارات. وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية توصل الطرفان خلال الجولة الخامسة التي انعقدت في جوان الماضي ببروكسيل إلى اتفاق حول 36 حصة زراعية مستوردة من الاتحاد الأوروبي والتي تستفيد من الإعفاء الجمركي بعضها سيتم إلغاؤه فيما سيعرف البعض الآخر إعادة تهيئة.
ومن جهة أخرى، أكد وزير التجارة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن ارتفاع الواردات الجزائرية من المواد الغذائية سنة 2011 التي قاربت 9 ملايير دولار راجع إلى ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولية، موضحا أن بلادنا اختتمت العام الفارط ب9 ملايير دولار من واردات المنتجات الغذائية، منها 4 ملايير دولار بالنسبة للحبوب فقد سجلت أسعارها ارتفاعا بين 30 بالمئة و120 بالمئة. وأشار إلى أن ارتفاع فاتورة الواردات من الحبوب يعود إلى الكميات الإضافية التي قررنا استيرادها لتموين السوق وخاصة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، مضيفا أن متوسط أسعار الحبوب بكل أنواعها فاق 500 دولار للطن مقابل 200 دولار سنة 2010. وأضاف أن هذا الارتفاع الظرفي كلّف الدولة مبلغا معتبرا، مؤكدا أنه كان يجب إدراج آليات ضبط أخرى للتحكم في ارتفاع الأسعار وأنه سيتم تقديم، يوم الثلاثاء المقبل، مرسوما جد هام خاص بتنظيم وتسيير المرافق التجارية.
وبخصوص أسعار المنتجات الغذائية في السوق الوطنية، أكد بن بادة أنها مسألة عرض وطلب. وقد تراجع العرض في هذه الفترة في حين ارتفعت الأسعار بسبب اختلالات في التخزين، مؤكدا أنه بعد عرض الإنتاج الفصلي في الأسواق في شهر مارس فإن الأسعار ستشهد استقرارا.