“وزير أفالاني شرع في حملة انتخابية مسبقة باستعمال وسائل الوزارة”

قالت إنها لا تعترف بفزّاعة الإسلاميين، حنون:

اتهمت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وزيرا في حكومة أويحيى دون ذكر اسمه، محسوب على الأفالان، باستعمال وسائل وزارته لأغراض انتخابية في حملة مسبقة للتشريعيات. وقالت حنون إن “تصريحات أويحيى حول تركيبة التحالف المقبل وحديث بلخادم عن كيفية تقسيم مقاعد البرلمان مع الإسلاميين ونفي وزير الداخلية دحو ولد قابلية لأي تعديل حكومي كلها انزلاقات خطيرة لا تعكس رغبة الرئيس بوتفليقة في ضمان انتخابات نزيهة وشفافة”.
طالبت لويزة حنون في افتتاح دورة اللجنة المركزية لحزبها بضرورة توفير المناخ السياسي الملائم لإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تسمح للشعب الجزائري بالتعبير عن رأيه، كون أنظار الخارج كلها موجهة نحو الجزائر وهي تراقب بجدية مجرى الاستحقاق المقبل والذي - حسب حنون - “يتعين إنجاحه لتفويت الفرصة على المتربصين بالأوضاع الداخلية للبلاد والوصول إلى تغيير ديمقراطي سلس لإحداث القطيعة مع الحزب الواحد”.
وأوضحت زعيمة حزب العمال أن “البرلمان المقبل يجب أن يعكس التجدد ويحدث القطيعة مع أصحاب المال والأعمال لأنه ستكون أول مهمة له صياغة الدستور الجديد” الذي تريده حنون برلمانيا ويحاسب الحكومة، متابعة “نحن لا نخاف استعمال الفزاعة الإسلامية لترهيبنا باحتمال صعود التيار الإسلامي”، مضيفة أن “الذين يتحدثون عن هذا السيناريو هم أنصار استمرار الوضع القائم”. وتابعت حنون بأن “حزب العمال سيكون في الواجهة من أجل صراع البرامج والأفكار وسيقوم بفضح كل من يذهب للحماية الأجنبية أو يساوم للمساس بالسيادة الوطنية”.
واقترحت حنون جملة من التدابير التي من شأنها ضمان نزاهة الاقتراع المقبل، طالبة من الرئيس التدخل قصد وضعها تكملة لقانون الانتخابات الأخير الذي اعتبرته ناقصا. وقالت “إن الأحزاب الصغيرة بدأت تتاجر بالاعتماد مع رجال المال والأعمال وحتى أحزاب أخرى تدعي أنها كبيرة تقوم بنفس العمل مع رجال أعمال بغرض ضمان تمويل حملتها الانتخابية”. وبالنسبة للمتحدثة فإن “تواجد المترشحين في قوائم الانتخابات ضمن اللجان الإدارية أمر ضروري لمراقبة سير عملية الانتخابات كون الصناديق الشفافة لا تكفي وحدها لضمان النزاهة وحياد الإدارة ومنع التزوير”.
كما أشارت حنون إلى “ضرورة وضع صور رؤساء الأحزاب السياسية في أوراق الانتخابات لتفادي الخلط أثناء التصويت” بالإضافة إلى “ضرورة تغيير المؤطرين في الانتخابات” الذين - حسبها - “لم يتغيروا منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 1995 وهم في كل مرة نفس الأشخاص الذين يشرفون على العملية الانتخابية وبالتالي يتعين إبعادهم”.