بارة يبرّر الغلق على المنظمات الأجنبية بتسييسها لحقوق الإنسان

خبراء يشاركون في إعداد تقرير لعرضه على الأمم المتحدة في جوان

برر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بحقوق الإنسان، عبد الرزاق بارة، سبب إبقاء الجزائر على حالة الغلق على بعض المنظمات الحقوقية الدولية بقيامها بتسييس ملف حقوق الإنسان وإمكانية استعماله في غير محله.
استعمل مستشار الرئيس وهو يلقي كلمته أمام المشاركين في الورشة الخاصة بالتحضير لعرض التقرير الثاني للجزائر أمام الآلية الأممية لحقوق الإنسان في جوان المقبل، عبارة “خطوط حمراء”، وهذا على الرغم من النقاط الإيجابية التي تضمنها التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، فضلا عن عدم إثارة العديد من النقاط بشأن الجزائر مثلما هو الحال للتقرير الأخير لمنظمة هيومن رايت واتش الأمريكية، حيث خصص جزء كبير منه لانتقاد الناتو وتعامل الغرب مع الربيع العربي وتكييف التدخلات حسب المصالح الاقتصادية والعسكرية.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، بمناسبة انعقاد الورشة الخاصة بمناقشة والتحضير لعرض تقرير الجزائر أمام الطور الثاني للآلية استعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان المزمع عقده في شهر جوان المقبل، وثمن جهود التطور الذي طبع مجال حقوق الإنسان في الجزائر.
وركز المشاركون خلال جلسة النقاش المفتوح المنظمة بإقامة الميثاق على عدة نقاط أهمها الحقوق الأساسية في الجزائر بداية بالحق في الصحة والسكن، اللذان يكفلهما الدستور، حيث وجهت انتقادات لقطاع الصحة في الجزائر، على الرغم من الميزانية التي تخصصها الدولة للقطاع الاجتماعي تناهز سنويا 40 بالمائة، كما أثيرت نقطة انتحار الأطفال وغياب قانون لحماية الطفل وتحصين المرأة من العنف كون قانون العقوبات لا يدرج هذا الانشغال في نصوصه. غير أن تيارا آخر في نفس الجلسة أكد على تعمد الجزائر عدم الاستجابة لثماني توصيات قدمتها لجان بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان من ضمن 25 توصية، أهمها تلك التي تتصل بالدين الذي هو مكفول في الدستور في المادة الثانية، مثلما هو الحال لبعض مواد قانون الأسرة وأخرى تتعلق بالسيادة الوطنية مثلما هو الحال لبعض بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وحالة الطوارئ التي فرضتها حالات اضطرارية مرت بها الجزائر. كما وجهت انتقادات أيضا لمشروع قانون المحاماة الموجود قيد الدراسة بالنظر للتضييق الذي يفرضه على حق الدفاع وإشكالية عدم تحقيق مطلب المساواة بين المرأة والرجل بسبب ما يترتب على قانون الأسرة لأنه مستمد من الشريعة الإسلامية؛ حيث دعت العديد من المشاركات لاستبداله بآخر مدني. وأوصى عضو مجلس الأمة للثلث الرئاسي، بوزيدي الازهري، بضرورة وضع تصور للأسئلة التي ستطرحها الأمم المتحدة على المشاكل الموجودة وأهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحقيق تكامل. وقد امتنعت العديد من المنظمات الحقوقية المستقلة وهيئات المجتمع المدني من حضور الجلسة، حيث لم يسجل سوى حضور البعض منها على الرغم من أن الدعوة وجهت إلى 100 جمعية لإشراكها في إعداد تصور لموضوع ومشاكل حقوق الإنسان في الجزائر.