الحكومة تشرك المجتمع المدني في إعداد تقريرها حول حقوق الإنسان

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إرادة الجزائر في إشراك المجتمع المدني لتحضير التقرير الثاني حول حقوق الإنسان المنتظر تقديمه للأمم المتحدة جوان القادم، في إشارة منه للأهمية التي توليهل السلطات العمومية لهذا الامتحان.
قال قسنطيني خلال افتتاحه أمس لأشغال ورشة العمل حول التزامات الجزائر في إطار آلية الاستعراض الدولي الشامل لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة »إن الجزائر المدعوة لتقديم تقريرها الثاني حول وضعية حقوق الإنسان شهر جوان المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة«، ووصف هذه الخطوة ب »الرهان الذي سترفعه الجزائر بالاعتماد على الجميع بما في ذلك السلطات العمومية وأفراد ومنظمات المجتمع المدني«، وسجل في ذات الصدد أن الجزائر شرعت ومنذ الانطلاق في تطبيق هذه الآلية في »مسار مفعم بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية وكذا الإقتصادية« أين »تتمركز مسألة الرقي بحقوق الإنسان في صلب هذه التحولات«.
وجدد قسنطيني تأكيده »الإرادة الحقيقية« للجزائر في العمل على حماية حقوق الإنسان والتي تعكسها حزمة من المكتسبات والإنجازات التي حققتها في هذا المجال على مستويات عدة. فمن أصل 25 توصية قدمتها الأمم المتحدة لترقية حقوق الإنسان وافقت الجزائر على 17 منها في تحضيرها للتقرير الدولي الشامل الثاني لحقوق الإنسان.
وسيتم خلال هذه الورشة عرض الصيغة النهائية لمشروع تقرير الحكومة الخاص بالطور الثاني لآلية الاستعراض الدوري الشامل، الذي أوكلت صياغته إلى لجنة وزارية مشتركة، ومن بين النقاط التي يتضمنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والحقوق السياسية.
ويعد الجديد في هذا اللقاء هو مشاركة المجتمع المدني لتقديم مساهمته الخاصة في هذا التقرير، حيث سيتم بالمناسبة تقييم الإنجازات المجسدة في هذا المجال والشروع في تنفيذ التوصيات الموجهة للجزائر منذ تاريخ عرضها لتقريرها الوطني الخاص بالطور الأول لهذه الآلية.
للإشارة كانت هذه الآلية الأممية شرعت في العمل سنة 2008 بمقتضى اللائحة رقم 60-251 للمجلس العام للأمم المتحدة والمتعلقة بإنشاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي جاء كبديل عن لجنة حقوق الإنسان.
وتتولى هذه الهيئة مهمة السهر على متابعة مدى تطبيق الدول التابعة للأمم المتحدة للتوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان على مستواها حيث تعرض كل دولة تقريرها في جلسة علنية تديرها رباعية معينة عن طريق القرعة لتتمخض عن مجموعة من التوصيات التي توجه للدولة المعنية.