دعوة لرفع تقرير يبين لشركاء الأمم المتحدة التقدم المحرز

ورشة عمل حول التزامات الجزائر في مجال حقوق الإنسان

وأفاد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني لدى افتتاحه أشغال ورشة العمل حول »التزامات الجزائر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة« المنظمة بجنان الميثاق بالعاصمة، أن »الجزائر مدعوة لتقديم تقريرها الثاني حول وضعية حقوق الإنسان خلال جوان المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة«، معتبرا هذه الخطوة »رهانا سترفعه« بالاعتماد على الجميع بما في ذلك السلطات العمومية وأفراد ومنظمات المجتمع المدني.
وجدد قسنطيني، تأكيده على »الإرادة الحقيقية« للجزائر في العمل على حماية حقوق الإنسان، وهوما يظهر جليا مثلما قال في حزمة المكتسبات والإنجازات التي حققتها في هذا المجال على مستويات عدة، مشيرا إلى أن الجزائر قد شرعت منذ الإنطلاق في تطبيق آلية الاستعراض الدوري الشامل في »مسار مفعم بالإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية« وهي الإصلاحات التي تمركزت فيها مسألة الرقي بحقوق الإنسان، وأخذت حصة الأسد من هذه التحولات.
وأعرب قسنطيني، عن أمله في أن تتوج أشغال هذه الورشة بإعداد وثيقة تستعرض مختلف الأبعاد ذات الصلة بوضعية حقوق الإنسان، وتظهر مدى إلتزام الجزائر بالتوصيات المنبثقة عن الدورة السابقة المنعقدة شهر جوان 2008.
من جهته، أكد بن شريف، مدير مكلف بحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية، أن تحديا كبيرا ينتظرنا، في إطار عرض والدفاع عن تقريرنا الوطني الخاص بحقوق الإنسان، ما يلزم الجميع بالمشاركة في رفع هذا التحدي، لإطلاع كل شركائنا في الأمم المتحدة بشكل واضح بالتقدم المحرز في حقوق الإنسان، وكذا إظهار العراقيل أيضا.
وأوضح بن شريف أن التقرير الذي ستعده اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بالمشاركة مع الخبراء والمختصين، وممثلي المجتمع المدني، سيرفع لوزارة الخارجية لاستكماله، على أن تقوم بتنظيم ورشة أخرى لم يحدد تاريخها، لإعداد التقرير الدوري النهائي ليتم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة شهر جوان المقبل.
أما الأستاذ الجامعي لزهاري بوزيد، وعضو مجلس الأمة واللجنة الدولية لحقوق الإنسان، فأكد بدوره، أن الجزائر ملزمة لدى عرضها التقرير الثاني حول حقوق الإنسان، بتوضيح مدى التزامها بالتوصيات المنبثقة عن الأمم المتحدة في الدورة السابقة، والتوصيات التي التزمت بصفة فردية بتنفيذها، وكذا تقديم وضعية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التوصيات الخاصة بالطور الأول للاستعراض الدوري الشامل بلغت 25 توصية، قبلت الجزائر 17 منها أغلبها يدور حول الحقوق المدنية، ورفضت 8 توصيات تتعلق بالقانون الأساسي للمرأة، وميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
تجدر الإشارة، إلى أن آلية الاستعراض الدوري الشامل الأممية، شرعت في العمل سنة 2008 بمقتضى اللائحة رقم 60 - 251 للمجلس العام للأمم المتحدة والمتعلقة بإنشاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي جاء كبديل عن لجنة حقوق الإنسان.
وتتولى هذه الهيئة مهمة السهر على متابعة مدى تطبيق الدول التابعة للأمم المتحدة للتوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان على مستواها، حيث تعرض كل دولة تقريرها في جلسة علنية تديرها رباعية معينة عن طريق القرعة لتتمخض عن مجموعة من التوصيات التي توجه للدولة المعنية.