أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن إجراء الانتخابات التشريعية يوم 10 ماي 2012 واصفا هذا الاستحقاق ب”المصيري“. وأوضح الرئيس أن “الجزائر تستهل المرحلة الإصلاحية الجديدة بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في إطار أحكام النظام الانتخابي الذي أصبح ساري المفعول”، مضيفا أن هذه الانتخابات تشكل “استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها بحيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني”. وتابع الرئيس في خطابه المتلفز، مساء أول أمس، في هذا الإطار بأن “كافة الترتيبات قد اتخذت لضمان شفافية الانتخابات”، مشيرا إلى أن “عملية الاقتراع والفرز” ستجري “تحت المراقبة المباشرة لممثلي المترشحين في جميع مكاتب التصويت وستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة بالتأكد من مراعاة قانون الانتخابات”. وعن مهام المراقبة في هذا الموعد أكد الرئيس أن “للأحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع”، مضيفا أن “الأحزاب والقوائم المستقلة ستسهر هي الأخرى على سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل” وهي مسؤولة يضيف رئيس الدولة “عن ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وعن ضمان الإنصاف فيها بين المترشحين”. كما تطرق الرئيس إلى مهمة “الإشراف” على هذه الانتخابات، مؤكدا أنه “تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري”. وأوضح الرئيس بوتفليقة أن هذه اللجنة “مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات”. وفي نفس المنوال ذكر الرئيس بدعوة الجزائر لملاحظين دوليين من أجل “متابعة” هذا الموعد الانتخابي قائلا “لقد قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة”، مبرزا أن “الحكومة قد قامت بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظمات غير الحكومية”. مالك رداد الرئيس يحذّر الوزراء المترشحين من استعمال وسائل الدولة لأغراض انتخابية شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على وجوب “التزام” كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية مترشح للانتخابات التشريعية ب”الامتناع” عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية. ويأتي تأكيد الرئيس في شكل تحذير بضرورة امتناع المسؤولون الحكوميون عن استعمال وسائل الدولة لأغراض انتخابية بعد سلسلة الاتهامات التي وجهها ممثلو عدد من الأحزاب السياسية إلى بعض الوزراء، على غرار لويزة حنون التي قالت خلال دورة اللجنة المركزية لحزب العمال نهاية الشهر المنصرم إن “وزيرا أفالانيا في حكومة أويحيى يستعمل وسائل قطاعه لأغراض انتخابية”. ووجه الرئيس في خطابه، مساء أول أمس، دعوة لهذه الفئة من المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة لا سيما الوزراء منهم “لتفادي التنقل إلى الولايات التي يترشحون فيها في إطار زيارات عمل أو تفقد تابعة لقطاعاتهم”. وعلى صعيد آخر يطرح هذا التأكيد لرئيس الجمهورية على عدم استعمال الوزراء لوسائل الدولة والامتناع من التنقل في زيارات عمل وتفقد إلى الولايات التي يترشحون فيها إمكانية استمرار هؤلاء في مزاولة النشاط الحكومي في الوقت الذي كانت فيه أحزاب سياسية تطالب باستقالة هؤلاء من مناصبهم لتفادي استعمال وسائل الدولة. مالك رداد بوتفليقة “الأحزاب السياسية مطالبة بإقناع المواطن بالتصويت” لم يفوّت رئيس الجمهورية، فرصة الخطاب الذي ألقاه، أول أمس، للتأكيد على ضرورة اهتمام الأحزاب السياسية في برامجها بانشغالات المواطنين؛ مؤكدا أن “المهمة ستكون ملقاة على عاتق الأحزاب السياسية التي هي مطالبة بتقديم واقتراح برامج من شأنها إقناع المواطنين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع”. دعا بوتفليقة الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني إلى العمل “سويا” على “تعبئة” الناخبين والناخبات للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل. كما أكد رئيس الدولة في خطابه، في هذا الإطار، أن “دور الأحزاب السياسية في تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها واحترام ضوابطها بلا استثناء دور لا بديل عنه”، مضيفا بأن هذا الدور “يتمثل في إعداد برامج جادة مجدية تتساوق حقا وانشغالات المواطنين وفي انتقاء وتزكية المرشحين والمرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها وفسح المجال رحبا أمام المرأة والشباب بما يمكّن من إثراء التركيبة البشرية لمؤسساتنا الدستورية بالكفاءات النسوية والشبانية”.
