غدا الاحد تنطلق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

من المرتقب ان تنطلق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية هذا الاحد لتستمر لمدة عشرة ايام كاملة حسبما أعلنت عنه مساء امس الجمعة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و افاد المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية السيد محمد طالبي في حصة تلفزيونية خاصة بالانتخابات التشريعيةالقادمة ان المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستكون في الفترة الممتدة مابين 10 و 21 فيفري الجاري.
و اوضح ان هذه العملية تهم الذين لم يسجلوا ابدا و الذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم و هو تاريخ الاقتراع و تهم ايضا الذين غيروا اقامتهم مضيفا بان العملية ستتم تحت اشراف لجنة ادارية بلدية يترأسها قاض و تتكون من رئيس البلدية و الامين العام للبلدية و مواطنين اثنين يختارهم القاضي.
و تتكفل هذه اللجنة بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون والنظرفي الاعتراضات و المصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت و يخول لها القانونان تتدخل من تلقاء نفسها اذا لاحظت تجاوزات.
و اضاف السيد طالبي ان"كل الترتيبات"المتعلقة بعملية المراجعة"جاهزة"على مستوى الادارة التي أكد انها "طرف فعال في تحضير العملية الانتخابية مادياو تقنيا".
و بدوره ذكر المستشار السابق بالمحكمة العليا و مدير مركز البحوث القانونيةو القضائية حاليا السيد جمال بوزرتيني الذي شارك في الحصة ان وزارة العدل قد قامتبتعيين 1541 قاض للاشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الادارية البلدية التي سيرأسونها.
و ذكر السيد بوزرتيني ان القانون العضوي الاخير المتعلق بالانتخابات قد اوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية و اعطى ضمانات هامة لمراقبة العمليةمشيرا الى ان اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات لها 76 فرعا عبر الوطن منها13 في العاصمة لوحدها.
و اضاف بان الدوائر الانتخابية الست (6) خارج الوطن ستتوفر بدورها على قضاة يشرفون على العملية الانتخابية علما ان العدد الاجمالي للقضاة على مستوى الوطنيبلغ 4275 قاضيا .
للاشارة فان المراجعة الاستثنائية تتم قبل كل موعد انتخابي اما المراجعةالعادية لهذه القوائم تتم سنويا خلال الثلاثي الاخير من كل عام وفق التشريع المعمولبه.
للتذكير فان القضاة يرأسون ايضا اللجان الانتخابية الولائية التي تتكونمن ثلاثة قضاة و يوجدون ايضا ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخاباتالتي تتكون استثنائيا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس اللجنة.
و من جهة أخرى اشار السيد طالبي الى ان استمارات الترشح متوفرة على مستوى الولايات و بامكان المترشحين و الاحزاب سحبها و ذلك وفقا للقانون الذي يقضي بانذلك يكون مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية.
و قد وقع اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المرسوم الرئاسيالمتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
و اوضح السيد طالبي ان آخر تاريخ لتسليم استمارات الترشح حدد بيوم 26 مارس 2012 .ويقضي القانون ان يكون آخر اجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
كما اشار الى ان وزارة الداخلية اعطت تعليملت"صارمة"لحياد الادارة اثناء العملية الانتخابية قبل ان يضيف بان وزير الداخلية هو من يرأس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التي "بدأت عملها مباشرة بعد صدور القانون العضوي المتعلق بالانتخابات".
و سجل في هذا الشأن ان اللجنة باشرت في عملية التحسيس و"تحضير جميع الشروط للسماح للمواطن باداء حقة الدستوري اما بالترشح او بالانتخاب"مذكرا بان الوزارة قد سلمت الى غاية اليوم 17 رخصة لاحزاب جديدة تخص عقد مؤتمراتها التأسيسية.
أما عن آليات مراقبة الانتخابات فاعتبر السيد طالبي ان"المسؤولية تقع بكاملها على الاحزاب التي ستكون موجودة في كل مكاتب التصويت"داعيا اياها الى التنسيق مع السلطات المحلية لكي تكون تغطيتها"شاملة و لكي لا تدع مجالا للتشكيك"في نزاهة و شفافية الانتخابات.