مراجعة القوائم الانتخابية تنطلق اليوم

من المقرّر أن تنطلق اليوم الأحد عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لتستمرّ لمدّة عشرة أيّام كاملة، حسب ما أعلنت عنه مساء الجمعة وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، وذلك بعد أن وقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم استدعاء الهيئة النّاخبة، ليبدأ العدّ التنازلي لتشريعات العاشر ماي القادم·
وذكر المدير العام للحرّيات العامّة والشؤون القانونية لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية السيّد محمد طالبي في حصّة تلفزيونية خاصّة بالانتخابات التشريعية القادمة أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستكون في الفترة الممتدّة ما بين 12 و21 فيفري الجاري، وأوضح أن هذه العملية تهمّ الذين لم يسجّلوا أبدا، والذين سيبلغون سنّ 18 سنة يوم 10 ماي القادم، وهو تاريخ الاقتراع وتهمّ أيضا الذين غيّروا إقامتهم، مضيفا أن العملية ستتمّ تحت إشراف لجنة إدارية بلدية يترأسها قاض وتتكوّن من رئيس البلدية والأمين العام للبلدية ومواطنين اثنين يختارهما القاضي· وتتكفّل هذه اللّجنة بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون والنّظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت ويخوّل لها القانون أن تتدخّل من تلقاء نفسها إذا لاحظت تجاوزات· وحسب ما أكّده السيّد طالبي فإن (كلّ الترتيبات) المتعلّقة بعملية المراجعة (جاهزة) على مستوى الإدارة التي أكّد أنها (طرف فعّال في تحضير العملية الانتخابية ماديا وتقنيا)·
بدوره، ذكر المستشار السابق بالمحكمة العليا ومدير مركز البحوث القانونية والقضائية حاليا السيّد جمال بوزرتيني الذي شارك في الحصّة أن وزارة العدل قامت بتعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللّجان الإدارية البلدية التي سيرأسونها· وذكر السيّد بوزرتيني أن القانون العضوي الأخير المتعلّق بالانتخابات قد أوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية وأعطى ضمانات هامّة لمراقبة العملية، مشيرا إلى أن اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لها 76 فرعا عبر الوطن منها 13 في العاصمة لوحدها، وأضاف أن الدوائر الانتخابية الستّ خارج الوطن ستتوفّر بدورها على قضاة يشرفون على العملية الانتخابية، علما أن العدد الإجمالي للقضاة على مستوى الوطن يبلغ 4275 قاض· للإشارة، فإن المراجعة الاستثنائية تتمّ قبل كلّ موعد انتخابي أمّا المراجعة العادية لهذه القوائم فتتمّ سنويا خلال الثلاثي الأخير من كلّ عام وفق التشريع المعمول به· للتذكير، فإن القضاة يرأسون أيضا اللّجان الانتخابية الولائية التي تتكوّن من ثلاثة قضاة ويوجدون أيضا ضمن تشكيلة اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتكوّن استثنائيا من قضاة يعيّنهم رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس اللّجنة·
من جهة أخرى، أشار السيّد طالبي إلى أن استمارات الترشّح متوفّرة على مستوى الولايات وبإمكان المترشّحين والأحزاب سحبها وذلك وفقا للقانون الذي يقضي بأن ذلك يكون مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية· وقد وقّع رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة يوم الجمعة المرسوم الرئاسي المتعلّق باستدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني· وأوضح السيّد طالبي أن آخر تاريخ لتسليم استمارات الترشّح حدّد بيوم 26 مارس 2012· ويقضي القانون بأن يكون آخر أجل لتسليم استمارات الترشّح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، كما أشار إلى أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات (صارمة) لحياد الإدارة أثناء العملية الانتخابية قبل أن يضيف أن وزير الداخلية هو من يرأس اللّجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التي (بدأت عملها مباشرة بعد صدور القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات)· وسجّل في هذا الشأن أن اللّجنة باشرت عملية التحسيس و(تحضير جميع الشروط للسماح للمواطن بأداء حقّه الدستوري إمّا بالترشّح أو بالانتخاب)، مذكّرا بأن الوزارة سلّمت إلى غاية الآن 17 رخصة لأحزاب جديدة تخصّ عقد مؤتمراتها التأسيسية· أمّا عن آليات مراقبة الانتخابات فاعتبر السيّد طالبي أن (المسؤولية تقع بكاملها على الأحزاب التي ستكون موجودة في كلّ مكاتب التصويت)، داعيا إيّاها إلى التنسيق مع السلطات المحلّية لكي تكون تغطيتها (شاملة ولكي لا تدع مجالا للتشكيك) في نزاهة وشفافية الانتخابات·