بلخادم ضد تشبيب الأفالان بتحديده سن الترشح ب65 سنة

في تعليمة جديدة لمحافظي الحزب

“لغة المال تفرض منطقها، وأصحاب الشكارة أكثر حظا”
أثارت تعليمة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، حفيظة القواعد الشابة للحزب، حيث حدد فيها سن ترشح الانتخابات التشريعية ب65 سنة، حسب ما أوردته مصادر قيادية بالحزب العتيد، ل”الفجر”، ما يجعل من التشبيب الذي يرافع له بلخادم مجرد شعار فقط غير قابل للتجسيد ميدانيا.
في الوقت الذي كان ينتظر فيه مناضلو جبهة التحرير الوطني ولاسيما قواعده النضالية من الشباب والإطارات حديثة التخرج، تجسيد سياسية التشبيب ببيت الحزب العتيد مثلما رافع لذلك الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، في الجامعة الصيفية الأخيرة وماتلاها من دورات تكوينية واجتماعات اللجنة المركزية وكذا مقترحات الحزب في المشاورات الخاصة بالإصلاحات السياسية والتشريعية، ذهب الأمين العام للحزب العتيد عكس ذلك حيث أصدر نهاية الأسبوع الأخير تعليمة نظامية وجهها لجميع مسؤولي المحافظات، وهي التعليمة التي حددت سن الترشح ب65 سنة، ما يؤكد استمرار منافسة ديناصورات جبهة التحرير الوطني في مختلف المنافسات الانتخابية.
وقالت مصادر “الفجر” بالحزب العتيد إن بلخادم عجز عن فرض منطقه بتمرير وجوه جديدة شابة أو كفاءات أخرى بالحزب، لم يسبق لها الترشح، لتلمع صورة الحزب في الاستحقاقات المقبلة، ولا سيما مع المنافسة الشرسة التي يفرضها عليه غريمه التقليدي، التجمع الوطني الديمقراطي الذي يوجد في أحسن أحواله مقارنة بالأحزاب السياسية الثقيلة الأخرى، أو حتى من التيار الإسلامي الذي يسعى للدخول بقوائم موحدة لتجاوز حالة التشرذم التي يعيشها، وتجميع الأصوات بما يمكنه من اكتساح البرلمان القادم.
وكشفت مصادرنا أن قيادات كبيرة بالحزب هددت صراحة الرجل الأول في الحزب بالتمرد عليه واللحاق بركب التقويمية في حال إقصائها من الترشح في الاستحقاقات المقبلة، أو الدخول في قوائم حرة، ما وضع بلخادم في موقف محرج، خوفا من نزيف آخر بحزبه قبل أسابيع معدودة من الاستحقاقات، في وقت كان يتمنى فيه جمع شمل “الإخوة الأعداء” وإدخالهم بيت الطاعة، لتحقيق نتائج أكثر إيجابية، لاسيما وأن ذات المصادر تحدثت عن لقاءات بين وزير التعليم العالي رشيد حروابية والمنسق العام لحركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني تدخل في هذا الإطار، غير أن تعنت كل طرف، لم يأت بالجديد المطلوب، وما يفاقم المشكل أكثر أن الرضوخ لرغبات هذه القيادات لن يجنب بلخادم غضب باقي الإطارات والمناضلين الطامعين في أخذ مكان بمبنى زيغود يوسف.
وأكدت مصادرنا أن بعض الوجوه القديمة، رغم تقدمها في السن وعدم شعبيتها في ولاياتها، ترفض التنازل عن الترشح ومنح الفرصة لوجوه أكثر حظا للظفر بأكبر عدد من مقاعد في البرلمان القادم، خدمة لمصلحة الحزب، غير مدركة أن المنافسة في الاستحقاقات المقبلة كبيرة، والمنافسة شرسة وزمن “نظام الكوطة” ولّى مع الضمانات القانونية والسياسية، التي أقرها القاضي الأول في البلاد، وعلى رأسها إشراف القضاء واللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.