المساعدون التربويون يحضرون لإضرابات تحسبا لقانون خاص لا يرضيهم

طالبوا بمعالجة جميع “الاختلالات” قبل رفع الملف الأسبوع المقبل للحكومة

دعت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين إلى معالجة الاختلالات الواردة في القانون الخاص وتصحيحها في الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي المتعلق بسلك المساعدين التربويين والذي سيرسل إلى رئاسة الحكومة الأسبوع المقبل. وأكدت تجنيد قواعدها للاعتصامات والإضرابات في حال صدور أي قانون لا يرضي هذه الفئة. وقررت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية عقد اجتماع وطني يوم الخميس 22 مارس للخروج ب”القرارات اللازمة”، تفاديا - حسب بيان لها - لتكرار “الوعود والتسويف وربحا للوقت من طرف الوصاية ولافتكاك كل الحقوق المسلوبة بكل الطرق القانونية”، وذلك وفقا لما أسفر عنه اجتماع الجمعة المنصرم، والذي خصص لتقييم جلسة العمل الأخيرة بين وزارة التربية الوطنية ونقابات التربية، بحضور ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية لمناقشة المسودة الرابعة من القانون الخاص لمستخدمي التربية. وأكدت التنسيقية أنه خلال تقديم مقترحاتها للوزارة الوصية حول تعديل القانون الأساسي لسلك المساعدين التربويين في الاجتماع الذي جمع ممثلي النقابة الوطنية لعمال التربية والمنسق العام الوطني، فرطاقي مراد، بممثلي وزارة التربية الوطنية، تم تسجيل إلغائها وتعديلها لبعض المواد الخاصة بسلك المساعدين التربويين، وتحديدها للمهام الموكلة للمساعد التربوي، محذرة وزير القطاع من مغبة عدم تنفيذ الوعود التي عبر عنها في تصريحات سابقة له، بإعادة النظر في سلك المساعدين التربويين، خاصة ما تعلق بمسارهم المهني، مؤكدا تمسكهم بمقترحاتهم المقدمة إلى الوصاية والمنشورة.