“المرضى والأطباء ضحايا 7 وزراء فشلوا في تسيير قطاع الصحة”

9 آلاف أخصائي يشلون منذ أمس المستشفيات العمومية

يوسفي يدعو ولد عباس إلى الاقتداء بوزير التربية بدلا من “احتقار” الشركاء الاجتماعيين
شل، أمس، ما يزيد على 9 آلاف طبيب أخصائي بمختلف المؤسسات الاستشفائية بنسبة استجابة تعدت 75 بالمائة عبر الوطن تلبية لإضراب الثلاثة أيام الذي دعت إليه النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين، قبل الدخول في إضراب مفتوح في الفاتح أفريل المقبل، كرد فعل على سياسة الاحتقار التي يمارسها وزير الصحة تجاه الشركاء الاجتماعيين في ظل عدم الاستقرار الذي يعرفه قطاع الصحة الذي تداول عليه 7 وزراء.
أكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الدكتور محمد يوسفي، في ندوة وطنية عقدت بالمقر الوطني بالعاصمة، أن الإضراب عرف استجابة واسعة في يومه الأول بمختلف المؤسسات الصحية المنتشرة عبر الوطن بنسبة تجاوزت 75 بالمائة، حيث قدرت بالعاصمة حسب قوله ب70 بالمائة، وبولاية بومرداس 80 بالمائة، وفي تيزي وزو 75 بالمائة، وعين الدفلى 65 بالمائة، غرداية 60 بالمائة وورقلة 70 بالمائة، وهي النسب العالية ذاتها التي سجلت في مختلف الولايات الأخرى، والتي تؤكد مدى إصرار القاعدة على تحقيق مختلف انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية وتحسين قطاع الصحة من أجل تكفل أحسن بالمرضى والأطباء على حد سواء.
وأضاف يوسفي أن اليوم الأول من حركتهم الاحتجاجية لم تسجل أي قرار من العدالة لتوقيف الإضراب، تزامنا مع لجوء المسؤول الأول عن قطاع الصحة وفي إضرابهم الأخير إلى أروقة المحاكم لإجهاض احتجاجاتهم، موضحا في هذا الصدد أن المحكمة الاستعجالية ليس من اختصاصها الحكم في شرعية الإضراب من عدمه. أما بخصوص وقف الإضراب فقد أكد المتحدث أنه يكون في حالة إن كانت صحة المريض بخطر، وهو ما ليس واقعا في الظروف الراهنة بالنظر إلى أن الأطباء الأخصائيين يضمنون الحد الأدنى من الخدمات الاستعجالية رغبة منهم.
وعاد يوسفي للحديث عن الحالة التي آل إليها قطاع الصحة بالجزائر، والتي “راح ضحيتها المستخدمون والمواطن الذين يدفعون ثمن استهتار المسؤولين على حل المشاكل العالقة”، مذكرا بالمناسبة بالعدد الهائل من الوزراء الذين توالوا على القطاع في مدة زمنية قصيرة والذين وصل عددهم إلى 7 وزراء “يحدث هذا في الوقت الذي تعرف فيه الحكومة الواحدة تناقضا كبيرا” حسب قول المتحدث الذي تأسف “عن الحالة التي وصل إليها هذا القطاع الحساس بالرغم من أن الوزير جمال ولد عباس ينتمي إلى الحكومة التي يعمل فيها وزراء آخرون تكفلوا بانشغالات عمال قطاعاتهم، وفتحوا الحوار مع النقابات”، في إشارة إلى الجهود التي يبذلها وزير التربية للتكفل بمطالب نقابات قطاعه.
وحذر بالمناسبة ممثل الأطباء الأخصائيين وزير الصحة من استمراره في “احتقار” الشركاء الاجتماعيين وحمله مسؤولية عدم تنفيذ وعوده المتكررة بخصوص مطالب القانون الخاص والخريطة الصحية ومشكلة ندرة الدواء واللقاحات بالمستشفيات والصيدليات ومختلف المطالب العالقة، مؤكدا أن “التماطل” في تجسيدها سيحتم عليهم شل المستشفيات ولأجل غير محدود بداية من 1 أفريل المقبل.