مواجهات بين الشرطة و9 عائلات بعين الله صدر في حقها قرار بالطرد من سكناتها

اتهموا السفارة الفرنسية بمخالفة تعليمات وزير العدل

اهتز حي عين الله التابع لبلدية دالي إبراهيم بالعاصمة، يوم أمس، على وقع تنفيذ قرارات الطرد المتعلقة ب9 عائلات مقيمة بالبنايات التابعة للسفارة الفرنسية، والتي نفذها رجال القوة العمومية الذين كانوا مرفوقين بالأمين العام للسفارة والمحضر القضائي، لكن دون إبراز أي وثيقة تثبت صحة ما يقدمون عليه من تشريد المواطنين للشارع أو إشعار مسبق لاتخاذ احتياطاتهم. استيقظ صبيحة يوم أمس سكان حي عين الله بدالي إبراهيم وتحديدا البنايات التي تحمل الأرقام 108، 109، 110 و111، على وقع قرارات بالطرد، بعد أن جاءت 3 مركبات محملة بعناصر القوة العمومية والأمين العام للسفارة الفرنسية وكذا المحضر القضائي لتنفيذها في حق 9 عائلات فصل القضاء في شأنها بالطرد حكما نهائيا، بينما تنتظر 69 عائلة أخرى دورها بالطرد في أي لحظة باعتبار أن هذه الهيئة الأجنبية تسعى لطرد 70 عائلة كاملة من شققها، وقد عرف الموقف مشادات “عنيفة” بين الطرفين نظرا لتمسك السكان بشققهم التي سكنوها مدة طويلة، دون أي تعويض ولو بشاليهات. من جهتهم، عبر سكان هذه البنايات ل”الفجر” عن قلقهم الشديد إزاء المصير الذي آلت إليه وضعيتهم السكنية باعتبار أنهم لا يملكون مكانا آخر يذهبون إليه، لاسيما وأن “السفارة قامت بطرد عدد كبير من موظفيها من مناصب عملهم ليتسنى لها طردهم من سكناتهم”، مضيفين أن هذا القرار “ظالم ومجحف في حقهم وحق أبنائهم الذين سيحرمون من مدارسهم في الثلث النهائي من الموسم الدراسي، ناهيك عن أن تنفيذ القرار جاء مباشرة بعد أيام من تعليمات وزير العدل وحافظ الأختام الطيب بلعيز بمنع تنفيذ أي قرار بالطرد من السكنات إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة إلا أن السفارة الفرنسية خالفت هذه التعليمات وجاءت لتنفيذ قرارات الطرد دون إبراز أي وثيقة للسكان تثبت صحة ما يفعلون بهم”. من جهتها، نفت بلدية دالي إبراهيم أن يكون لها دخل بما يحصل مع السكان بالبنايات التابعة للسفارة الفرنسية، كما جاء على لسان أحد نواب رئيس البلدية في حديثه للسكان عندما توجهوا إليه “لإنصافهم من الظلم الواقع عليهم”، مؤكدا لهم أنه راسل الوالي المنتدب لمقاطعة الشراڤة بشأن هذه القضية، لكن “ولدى توجه السكان للسلطات المحلية بمختلف درجاتها لم تستجب أي منها أو تتدخل”.