70 عائلة مهددة بالطرد من مقر سفارة فرنسا تحتج أمام مقر ولاية الجزائر

عائلات أقبية عمارات حي السوريكال تندد بالتلاعب وتجدد احتجاجها

أقدمت صبيحة أمس أزيد من 70 عائلة تقطن مقر سفارة فرنسا بعين الله، ببلدية دالي إبراهيم، على الاحتجاج أمام مقر الولاية، تعبيرا عن رفضها للقرارات التعسفية التي اتخذتها السفارة والمتعلقة بطردهم من سكناتهم التي شغلوها لسنوات طويلة، كانوا يدفعون خلالها مستحقات الكراء غير أنهم تفاجأوا في المقابل بإصدار قرار الطرد في حقهم.
وحسبما أفادت به العائلات المحتجة خلال حديثها ل”الفجر”، فإن الوضع بات لا يحتمل السكوت عنه، خاصة أمام التلاعبات التي تنتهج في حقهم من أجل تنفيذ قرار الطرد الذي لم يحصلوا بشأنه على أي إعذارات مسبقة، إلى أن تفاجأوا بإصدار القرار النهائي من طرف محكمة الجزائر، التي حكمت غيابيا ضدهم، ونفذ القرار بحق المجموعة الأولى التي أصبح الشارع مأواها اليوم، ما جعل العائلات الأخرى تتخوف من تنفيذ القرار، خاصة بعد الإعلان عن قائمة المعنيين بالطرد داخل مقر البلدية، وعلى لسان رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي اعترف لهم بالمشكل وأبدى عجزه عن حل القضية.
وأشارت العائلات المحتجة في حديثها إلى الاضطهاد الممارس من سفارة فرنسا التي انتهجت جل الطرق لتنفيذ قرار الطرد، خاصة عندما أقدمت على تسريح العمال المقيمين بذات المقر لتبرير تصرفها الذي أرجعته إلى ترحيل العائلات التي انتهت خدمتها في مقر السفارة من أجل إعادة إسكان الموظفين الجدد وهو ما نفاه هؤلاء، خاصة وأن قرار الطرد صدر قبل أن ينفذ قرار التسريح وهو ما يتنافى مع القانون، ناهيك عن المساومات التي تعرض لها العمال في مقر عملهم أين خيروا بين العمل والمنزل غير أنهم وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها بدون عمل أو سكن.
وأضافت العائلات إلى معاناتها عجزها عن إيجاد الجهة التي تقصدها لحل المشكل الذي جعلهم في صراع دائم مع السفارة التي مارست - حسبهم - جل وسائل الاضطهاد من أجل إخراجهم من سكناتهم، غير أنهم في المقابل لم يجدوا الجهة التي تستمع لانشغالهم، ماعدا رئيس البلدية الذي عجز عن حل القضية لأنها تتجاوزه، في حين طلبت منهم المصالح الولائية إحضار ملفات طلب سكن المودعة لدى سلطاتهم من أجل دراستها وإيجاد الحل لهم، وهو ما لم يهضموه واعتبروه تلاعبا بهم من أجل شراء صمتهم وتنفيذ قرار الطرد.
موازاة مع ذلك أقدمت العشرات من العائلات القاطنة بأقبية عمارات حي 8 ماي 45 ببلدية باب الزوار على الاعتصام أمام مقر الولاية احتجاجا منها على التلاعب المنتهج - على حد قولها - من طرف السلطات الولائية التي وعدتهم بحل المشكل، إلا أنهم لم يشهدوا التجسيد الفعلي لحد الآن، خاصة أمام الشائعات التي دارت حول استئناف عملية الترحيل دون أن يحصلوا خلالها على وعد بالترحيل.