سجلنا 7 قضايا ولم نتلق شكاوى من الأحزاب السياسية

رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات يكشف:

رفع عدد قضاة اللجنة خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع
كشف سليمان بودي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، أن ذات اللجنة سجلت 7 قضايا تم الفصل في اثنتين منها على أن يتم الفصل في باقي القضايا قريبا نافيا أن تكون ذات الهيئة تلقت شكاوى من الأحزاب السياسية.
أوضح القاضي سليمان بودي أن اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات “تفصل في النزاعات والشكاوى التي تتلقاها وفقا لما ينص عليه الدستور وأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات”، مضيفا أن اللجنة مطالبة بالفصل في هذه القضايا في فترة زمنية قصيرة ومحددة لا تتعدى 72 ساعة. نفى ذات المتحدث في تصريحات للإذاعة الوطنية تلقي اللجنة شكاوى بشروع بعض الأحزاب السياسية التي ستخوض الاستحقاق القادم في الحملة لإنتخابية قبل موعدها المحدد يوم 15 أفريل، مؤكدا عدم تهاون اللجنة في اتخاذ كافة الإجراءات الردعية في حق المخالفين. وأضاف أن قرارات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات هي “قرارات نافذة ويحق لها تسخير القوة العمومية لإجبار الأطراف المعنية على تطبيقها، مؤكدا على “حياد ونزاهة عمل أعضائها”.
من جهة أخرى، كشف المتحدث عن تزويد القضاة أعضاء اللجنة بدليل عملي يسهل مهامهم بشكل دقيق وسريع وهو بمثابة “خطة عمل” للتنسيق بين اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات مشيرا الى أنه “مستمد من أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والمرسوم الرئاسي المتعلق بسير وتنظيم عمل اللجنة”. كما جدد سليمان بودي عزم لجنة الإشراف على الانتخابات على تدعيم أعضائها بقضاة إضافيين مع بدء الحملة الانتخابية و يوم الاقتراع، مشيرا إلى أنها ستتلقى خلال الأيام المقبلة مراسلات من طرف رؤساء اللجان الفرعية لتحديد احتياجات كل ولاية، سواء المادية منها أو البشرية، تفاديا لتسجيل أي نقص يوم الاقتراع من شأنه التأثير على السير الحسن للعملية الانتخابية.