لجنة الإشراف على التشريعيات تنفي تلقي شكوى بشروع أحزاب في حملة انتخابية مسبقة

نفي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، سليمان بودي، تلقي اللجنة أي شكوى بشروع أحزاب سياسية في الحملة الانتخابية قبل موعدها الرسمي، مؤكدا أن اللجنة وإلى غاية أول أمس فصلت في 7 قضايا تم تسجيلها، مبرزا عدم تهاون اللجنة في اتخاذ كافة الإجراءات الردعية في حق المخالفين.
أعلن القاضي سليمان بودي أن لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية، ستشرع في الأيام القليلة القادمة في تلقي مراسلات من طرف رؤساء اللجان الفرعية لتحديد احتياجات كل ولاية سواء المادية منها أو البشرية، وقبل 23 يوما فقط تفصلنا عن موعد انطلاق الحملة الانتخابية لموعد 10 ماي، أكد بودي لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن اللجنة »تسعى لتغطية كل احتياجات ومطالب مختلف لجانها الفرعية تفاديا لتسجيل أي نقص يوم الاقتراع من شأنه التأثير على السير الحسن للعملية الانتخابية«، مبديا »رضاه على الإمكانيات المسخرة لفائدة اللجنة بغية أداء مهامها على أكمل وجه«.
ومنذ تنصيبها الرسمي في 28 فيفر الفارط وشروعها في عملها، قال القاضي بودي أن اللجنة سجلت 7 قضايا تم الفصل في اثنين منها، فيما فصلت في باقي القضايا يوم الخميس الماضي، ورفض بودي، المعروف بخبرته لمدة 30 سنة في سلك القضاء، الخوض في طبيعة القضايا المحالة على اللجنة، غير أنه نفى ما تداولته بعض الصحف بخصوص تلقي اللجنة لشكوى بشروع بعض الأحزاب السياسية في الحملة الانتخابية قبل موعدها المحدد يوم 15 أفريل، حيث قال »إن اللجنة لم تتلق أي شكوى بهذا الخصوص«، مؤكدا على »عدم تهاون اللجنة في اتخاذ الإجراءات الردعية في حق المخالفين«.
وشدد بودي على الطابع الإلزامي والنافذ للقرارات الصادرة عن لجنته وكذا حياد ونزاهة عمل أعضائها المكونة من قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء غرف ومستشارين بالمجالس القضائية ومن بعض القضاة بالمحاكم الابتدائية، موضحا بالقول »إن لجنة الإشراف على الانتخابات تتمتع بالاستقلالية وبالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية، ويحق لها تسخير القوة العمومية لإجبار الأطراف المعنية على تطبيقها«، مضيفا بأن اللجنة مطالبة بالفصل في هذه القضايا في فترة زمنية قصيرة ومحددة لا تتعدى 72 ساعة.