تزويد أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على تشريعيات 10 ماي بدليل عملي يسهل مهمة القضاة

كشف رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل سليمان بودي اليوم الخميس، عن تزويد قضاة أعضاء اللجنة بدليل عملي يسهل مهامهم بشكل دقيق و سريع خلال إشرافهم على العملية الإنتخابية. و قال بودي في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية ان هذا الدليل يعد بمثابة "خطة عمل" للتنسيق بين اللجان الفرعية للجنة الإشراف على الإنتخابات مشيرا إلى أنه مستمد من أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات و المرسوم الرئاسي المتعلق بسير و تنظيم عمل اللجنة". و أضاف أن استعانة القضاة بهذا الدليل العملي سيسمح لهم ب"أداء مهمامهم خلال إشرافهم على العملية الإنتخابية بالدقة و السرعة المطلوبتين". و يتضمن هذا الدليل حسب ذات المتحدث "تحديد طبيعة المخالفات و الجرائم الإنتخابية المحددة في القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات و كيفيات الفصل فيها على أن يقتصر توزيعه على أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات دون غيرهم". كما جدد السيد بودي اعتزام لجنة الإشراف على الإنتخابات على تدعيم أعضائها بقضاة إضافيين مع بدء الحملة الإنتخابية المقررة يوم 15 أفريل المقبل و يوم الاقتراع" مشيرا الى أنها "ستتلقى خلال الأيام المقبلة مراسلات من طرف رؤساء اللجان الفرعية لتحديد احتياجات كل ولاية سواء المادية منها او البشرية". و أضاف السيد بودي أن اللجنة تسعى "لتغطية جميع احتياجات و مطالب مختلف لجانها الفرعية تفاديا لتسجيل أي نقص يوم الإقتراع من شأنه التأثير على السير الحسن للعملية الإنتخابية" مبديا "رضاه على الإمكانيات المسخرة لفائدة اللجنة بغية أداء مهامها على أكما وجه".