اللجنة الوطنية للإشراف على تشريعيات 10 ماي تسجل 7 قضايا و تفصل في اثنين منها

سجلت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية منذ شروعها في عملها 7 قضايا تم الفصل في اثنين منها على أن يتم الفصل في باقي القضايا اليوم الخميس حسبما ذكره رئيسها سليمان بودي.و أوضح بودي في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات "تفصل في النزاعات و الشكاوى التي تتلقاها وفقا لما نص عليه الدستور و أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات". و أضاف أن اللجنة "مطالبة بالفصل في هذه القضايا في فترة زمنية قصيرة و محددة لا تتعدى 72 ساعة". كما نفى ذات المتحدث تلقي اللجنة أية شكاوى بشروع بعض الأحزاب السياسية التي ستخوض الاستحقاق القادم في الحملة الإنتخابية قبل موعدها المحدد يوم 15 أفريل مؤكدا على "عدم تهاون اللجنة في اتخاذ كافة الإجراءات الردعية في حق المخالفين". و أضاف أن قرارات اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات هي "قرارات نافذة و يحق لها تسخير القوة العمومية لإجبار الأطراف المعنية على تطبيقها" مؤكدا على "حياد و نزاهة عمل أعضائها".