كشف عن تزود لجنة الإشراف على الانتخابات بدليل عملي

بودي يؤكد الفصل في قضيتين من أصل 7 قضايا

كشف السيد سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية أن هذه الأخيرة سجلت منذ شروعها في عملها 7 قضايا تم الفصل في اثنتين منها، وتجري معالجة القضايا المتبقية، مشيرا من جانب آخر إلى تزويد القضاة أعضاء اللجنة بدليل عملي يسهل مهامهم بشكل دقيق وسريع خلال إشرافهم على العملية الانتخابية.
وذكر السيد بودي في تصريح للقناة الإذاعة الأولى أول أمس بأن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تعمل في إطار المهام المنوطة بها على الفصل في النزاعات والشكاوى التي تتلقاها وفقا لما نص عليه الدستور وأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، مشيرا إلى أنها مطالبة بالفصل في هذه القضايا في فترة زمنية قصيرة ومحددة لا تتعدى 72 ساعة.
ونفى المتحدث تلقي اللجنة أية شكاوى بشروع بعض الأحزاب السياسية التي ستخوض الاستحقاق القادم في الحملة الانتخابية قبل موعدها المحدد يوم 15 أفريل مؤكدا على عدم تهاون اللجنة في اتخاذ كافة الإجراءات الردعية في حق المخالفين.
وأوضح في سياق متصل أن قرارات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات هي قرارات نافذة، وأنه يحق للجنة تسخير القوة العمومية لإجبار الأطراف المعنية على تطبيقها، مؤكدا على حياد ونزاهة عمل أعضائها.
كما كشف بالمناسبة عن تزويد القضاة الأعضاء في هذه اللجنة بدليل عملي يسهل مهامهم بشكل دقيق وسريع خلال اشرافهم على العملية الانتخابية، موضحا بأن هذا الدليل الذي يعد بمثابة خطة عمل للتنسيق بين اللجان الفرعية للجنة الإشراف على الانتخابات، مستمد من أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والمرسوم الرئاسي المتعلق بسير وتنظيم عمل اللجنة.
ويتضمن هذا الدليل الذي يقتصر توزيعه على أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات دون غيرهم حسب السيد بودي، تحديد طبيعة المخالفات والجرائم الانتخابية المحددة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وكيفيات الفصل فيها.
كما جدد المتحدث عزم لجنة الإشراف على الانتخابات تدعيم أعضائها بقضاة إضافيين مع بدء الحملة الانتخابية المقررة يوم 15 أفريل المقبل وكذا يوم الاقتراع، مشيرا إلى أنها تنتظر خلال الأيام المقبلة مراسلات من طرف رؤساء اللجان الفرعية لتحديد احتياجات كل ولاية سواء المادية منها أو البشرية.
وفي حين أبدى رضاه عن الإمكانيات المسخرة لفائدة اللجنة بغية أداء مهامها على أكما وجه، أوضح السيد بودي أن اللجنة تسعى لتغطية جميع احتياجات ومطالب مختلف لجانها الفرعية تفاديا لتسجيل أي نقص من شأنه التأثير على السير الحسن للعملية الانتخابية.