أزيد من 22 ألف عون أمن ووقاية في اعتصام مفتوح يوم 12 أفريل الجاري

يطالبون بحقهم في الإدماج وبقانون أساسي ومراجعة الأجور

قرر أزيد من 22 ألف عون أمن ووقاية، من مختلف القطاعات، تنظيم اعتصام مفتوح بداية من يوم 12 من الشهر الجاري، تنديدا بما آلت إليهم أوضاعهم أمام مقر الوزارة الأولى، مطالبين بحقهم في الإدماج وبقانون أساسي ينظم مهنتهم. ويجري في الوقت الحالي المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب)، اتصالات مكثفة مع أمناء المجالس الولائية للتنظيم ذاته بعدد من القطاعات وبالخصوص التابعين لوزراتي التربية الوطنية والعدل لتعبئة الصفوف للحضور بقوة يوم الاحتجاج.
وقال عضو المكتب الوطني لمجلس أعوان الأمن والوقاية، منصري أحمد، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن الفصل في انشغالات عمال السلك من اختصاص الحكومة فقط بعدما سدت الأبواب أمامهم من طرف مسؤولي العديد من القطاعات التي يعملون فيها.
وأضاف المتحدث أن المعلومات الواردة حتى الآن تشير إلى أن السلطات العمومية تحضر لقانون أساسي ينظم مهنة عون الأمن والوقاية، لكن “دون أن توجه دعوة إلينا كشريك اجتماعي لتقديم المقترحات والمشاركة في إعداد النصوص الخاصة بهذا القانون الذي ينظم المهنة يبين الحقوق والواجبات التي يجب الالتزام بها أثناء تأدية المهام”. وما زاد من استياء وغضب أعوان الأمن والوقاية، حسب المتحدث، هو تحولهم “كقطع شطرنج، وهو ما لا يقبله أعوان الأمن والوقاية الذين يزيد عددهم عن 22 ألف مهني، المتمسكون بمطلب إشراكهم في جلسات إعداد القانون الأساسي على غرار ما يحدث في باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي”.
وتابع عضو المكتب الوطني لمجلس أعوان الأمن والوقاية حديثه بالقول “كنا نأمل في أن تلتفت السلطات إلينا وتسمع إلى انشغالاتنا لكن لا حياة لمن تنادي. للتذكير فإن هذه الشريحة تعاني منذ أكثر من 18 سنة، من التعسف الإداري والتوقيفات المفاجئة عن العمل بدون سابق إشعار، أو مبررات مقنعة والتي تأتي عادة تحت غطاء الإهمال واللامبالاة، ويتحمل عون الأمن والوقاية المسؤولية بمفرده نتائج أي سرقة أو تخريب على سبيل المثال، رغم أن المسؤول المباشر يتقاسم مع عون الأمن والوقاية جزءا من المسؤولية والمشكل”. وواصل قائلا “في كل ما يجري في المؤسسة، إن الإدارة تفضل دوما أن تضحي بعون الأمن ككبش فداء. وإن كثيرا من التجاوزات التي أحصيناها نتيجة غياب قانون أساسي يوضح حقوق وواجبات منتسبي هذا السلك، الذين يعيش أغلبهم بأمراض نفسية وعضوية ناجمة عن خوف دائم من مصير مجهول، بالإضافة إلى الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية، بفعل تدني مستوى الأجور، ما يمنعهم من بناء أسرة قد تكون عرضة للتشرد في أي لحظة”.