أعوان الأمن والوقاية في اعتصام مفتوح ابتداء من 12 أفريل

يطالبون بقانون أساسي ومراجعة الأجور

قرر أزيد من 22 ألف عون وقاية وأمن، من مختلف قطاعات الوظيف العمومي، تنظيم اعتصام مفتوح أمام قصر الحكومة، بدءا من 12 أفريل القادم، للمطالبة بحقهم في الإدماج ومراجعة أجورهم وقانون أساسي ينظم المهنة.
أفاد رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، غماري بدر الدين، في تصريح ل''الخبر''، بأن اتصالات مكثفة يجريها حاليا المجلس مع ممثليه في جميع الولايات، من أجل التحضير لهذا الموعد ''المصيري'' بالنسبة لأعوان الوقاية والأمن التابعين لعدد من القطاعات الوزارية، وبالأخص التربية والعدالة، على اعتبار أن الفصل في انشغالات هذه الفئة يعد من اختصاص الحكومة فقط. واستنكر المتحدث، في سياق ذي صلة، ما وصله من معلومات حول شروع الأخيرة في إعداد ومناقشة محتوى القانون الأساسي في غياب المعنيين، ما زاد في استيائهم. واستطرد قائلا: ''لسنا قطعة شطرنج، ونطالب بإشراكنا في هذه الجلسات على غرار ما يحدث في باقي قطاعات الوظيف العمومي''.
من جاب آخر، تأسف مصدرنا لاضطرار أعوان الأمن لنقل احتجاجهم من الولايات إلى رئاسة الحكومة ''كنا نأمل في أن تلتفت السلطات إلينا وتنصت لانشغالاتنا، لكن لا حياة لمن تنادي''، مذكرا في هذا الصدد بمعاناة الأعوان مع'' تعسفات الإدارة'' والتوقيفات المفاجئة عن العمل دون سابق إشعار أو مبرر مقنع، والتي تأتي عادة، كما يضيف، تحت غطاء ''الإهمال والتهاون'' ليتحمل عون الأمن بمفرده نتائج أي سرقة أو تخريب على سبيل المثال. ورغم أن المسؤول المباشر عن العون يتقاسم معه جزءا من المسؤولية في كل ما يجري بالمؤسسة، إلا أن الإدارة تفضل دوما أن تضحي به ''ككبش فداء''. والكثير من ''التجاوزات'' التي أحصاها المجلس تحدث، حسب غماري، نتيجة غياب قانون أساسي يوضح حقوق وواجبات منتسبي هذا السلك، ويثمن الخبرة المهنية للأعوان الذين يعيش أغلبهم بأمراض نفسية وعضوية ناجمة عن الخوف الدائم من المصير المجهول، وهو ما يمنعهم أساسا، بالإضافة إلى أوضاعهم المهنية والاجتماعية المزرية بفعل تدني مستوى الأجور، من بناء أسرة قد تكون عرضة للتشرد في أي لحظة.