أعوان الأمن والوقاية يحضرون لاحتجاج أمام الوزارة الأولى الشهر المقبل

سيشارك فيه عشرات الآلاف من القادمين من الولايات للمطالبة بحقوقهم

يحضر المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية للقيام بحركة احتجاجية واعتصام أمام مقر الوزارة الأولى (قصر الحكومة) شهر أفريل المقبل يكونان أشد وقعا وسيشارك فيهما عشرات الآلاف من موظفي السلك من كافة الولايات.
“السلطات العمومية تجاهلت مطالبنا، ولم تول اهتماما لحقوقنا ولم تنصفنا وتبقى وضعيتنا مجهولة المصير”، بهذه الكلمات راح بعض أعوان الأمن والوقاية المنخرطين في المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية يشرحون ويصفون الوضعية المزرية التي يعمل فيها ما يزيد على 100 ألف عون ووقاية داخل مختلف القطاعات، دون توفير أدنى الظروف لمزاولة نشاطهم، خاصة وأن مهامهم “حماية العتاد والعباد” داخل المؤسسات التي يشرفون على حمايتها، وما زاد الطين بلة هو “إهمال” السلطات العمومية و”تجاهلها الواضح” لمطالبهم التي قدموها ولازالوا يتمسكون بها ، وفي مقدمتها إعداد وصياغة قانون أساسي خاص بالمهنة يحدد الحقوق والواجبات للموظف.
وقال عضو المكتب الوطني في المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، أحمد منصري، في تصريح ل “الفجر” إن صبر ما يزيد على 100 ألف عون أمن ووقاية نفد ولم يبق سوى اللجوء إلى ممارسة العمل النقابي في إطاره القانوني، ويحضر المجلس للقيام باحتجاج يكون مرفوقا باعتصام أمام مقر الوزارة الأولى، الذي سيشارك فيه عشرات الآلاف من الزملاء الدين سيفدون إلى العاصمة للمطالبة بحقوقهم المهضومة. فبالرغم من المراسلات الموجهة إلى مختلف الهيئات والقطاعات الوصية إلا أنه “لا حياة لمن تنادي”.
وكان المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية قد عقد اجتماعا بدار النقابات بالعاصمة لمناقشة وتقييم الوضعية الحالية بعد الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أمام مقرات الولايات في وقت سابق والتي لقيت “استجابة واسعة “ من طرف الموظفين، وتمكنوا خلالها من تقديم لائحة مطالب لمسؤولي بعض الولايات التي استقبلوا وفدا عنهم.