لوح يقرر منح الاعتمادات للنقابات “المستقلة” غير المسجلة في أقرب الآجال

أقصى “الكلا” ونقابة “نات كوم” من القرار

أبدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي استعدادها لمنح اعتمادات للنقابات الناشطة في قطاع الوظيف العمومي، على رأسها النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والنقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، عقب الاعتصام الذي نظمته هذه الأخيرة أمام مقرها، فيما تحفظت على الملفات التي قدمتها كل من نقابة “الكلا” والنقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير، واعتبرتها مخالفة للقانون العام للعمل، في ظل مخاوف الشركاء الاجتماعيين من أن تكون مجرد “لعبة لإسكاتهم تحسبا للانتخابات المقبلة”.
لأول مرة، فتحت وزارة العمل “حوارا جادا” مع تنسيقية ما بين النقابات المستقلة التي تضم نقابات في التكوين المهني، والتعليم العالي والنظافة والتربية وكذا نقابتي عمال الورق والأسلاك المشتركة، والمنادية منذ سنوات بمنحها اعتمادات لممارسة نشاطها النقابي بصفة قانونية وشرعية. فبعد الاعتصام الثالث الذي باشرته التنسيقية منذ جانفي المنصرم أمام مقر وزارة العمل، والذي اقتصر أمس على 4 نقابات من أصل ست، قرر نائب مدير علاقات العمل استقبال الأعضاء المؤسسين لكل من النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والنقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، وعقد معهم اجتماعا دام قرابة الساعة تم خلاله - حسب ما نقله علي بحاري ممثل العمال المهنيين - مناقشة ملف الاعتمادات الخاص بهاتين النقابتين، مع التطرق إلى بعض التوضيحات حول أسباب رفض منح الاعتماد خلال الفترة الماضية.
وبعد مناقشة قضية الأشخاص المؤسسين للتنظيمات النقابية، قدم ممثل وزارة العمل وعودا بإصدار قرار لمنح اعتمادات لكل من نقابة التكوين المهني ونقابة عمال الأسلاك المشتركة في أقرب الآجال، وهو ما استحسنه بحاري وجيلالي أوكيل رئيس نقابة التكوين المهني، رغم بعض المخاوف الصادرة عن التنظيمين في أن يكون قرار الوزارة “مجرد وعود ولعبة جديدة للسلطات العليا خصوصا وأن الجزائر مقبلة على مرحلة مهمة تتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية في شهر ماي المقبل”. ورغم ذلك فإن المتحدثين تفاءلا خيرا باللقاء الذي جمعهما بنائب العلاقات العامة السيد مرشيشي، والذي قدم التزامات الوزارة بطي ملف اعتماد تنظيميهما النقابيين بشكل نهائي، ما جعلهما يقرران وقف الاعتصامات والحركات الاحتجاجية، ومنح وقت كاف للوزارة الوصية لتسوية قضيتهما العالقة. يحدث هذا في الوقت الذي كان الرد “سلبيا” لكل من مجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير اللتين أقصيتا من الاجتماع، طبقا لتصريحات الهامل زينب المكلفة بالتنظيم على مستوى “الكلا” والتي نقلت أن مسؤولي الوزارة تحدثوا معهم في قاعة الاستقبال دون الاجتماع معهم، حيث أكدوا لهم أن الملف الذي وضع على مستوى الوزارة مخالف لقانون العمل، وهو ما استنكرته بشدة، باعتبار أن الملف أودع منذ 15 جوان، متسائلة في الوقت ذاته عن أسباب هذا “الصمت” طيلة الأشهر التسعة الماضية. وأكدت زينب الهامل أن وزارة العمل تتقصد “التهميش”، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لممثليها الذين تحدثوا لهم “أن (الكلا) يزعجهم”، وهو “السبب الأساسي لرفض منحهم الاعتماد”، وهو ما نددت به بشدة، مشيرة عزم النقابة على مواصلة الاعتصامات رفقة نقابة عمال النظافة التي رفض ملفها أيضا بسبب عدم امتلاكهم مقرا قانونيا، إضافة إلى النقابات الأخرى التي لم تحضر اعتصام، أمس، على غرار نقابة التعليم العالي والتضامن ونقابة عمال الورق.