خمس نقابات في اعتصام أمام وزارة العمل هذا السبت

قرّرت خمس نقابات معاودة الاعتصام أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد غد السبت من أجل الضغط أكثر على مصالح الوزير «الطيب لوح» بغرض الحصول على الاعتماد، وحسب ما أكده رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية فإن نقابتان أخريان انضمتا إلى مبادرة نقابته رفقة كل من نقابة عمال التكوين المهني ومجلس ثانويات الجزائر.
اجتمعت أمس قيادات كل من النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، نقابة مجلس ثانويات الجزائر «كلا»، النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، وانضمت إليها النقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير وكذا نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين التي تمّ تأسيسها مؤخرا، من أجل بحث الخيارات المتاحة للردّ على ما اعتبرته «صمتا مطبقا» من طرف مصالح وزارة العمل حيال مسألة منح الاعتماد، وانتهى اللقاء إلى الاتفاق على تنظيم اعتصام يقوده الأعضاء المؤسسّون صبيحة هذا السبت.
وتعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية من نوعها بعد تلك التي نظمتها ثلاث نقابات بتاريخ 20 جانفي الماضي، كما تأتي بعد أيام قليلة فقط من الشكوى التي تمّ تقديمها من طرف النقابات المذكورة إلى المكتب الدولي للعمل طالبته من خلالها التدخل لدى السلطات الجزائرية لمنحها الاعتماد مع «تمكينها من ممارسة نشاطاتها النقابية داخل الأطر الشرعية ووفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر».
واستنادا إلى ما صرّح به أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، «سيد علي بحاري»، فإن انضمام نقابيتين جديدتين إلى المعتصمين «سيكون بمثابة دعم إضافي لنا في طريقنا من أجل افتكاك مطلبنا الشرعي»، وأكد في اتصال مع «الأيام» أن النقابات الخمسة قرّرت عدم التراجع إلى حين تحقيق أهدافها.
يجدر التذكير بأن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني قدّمت طلب الاعتماد بتاريخ 25 أوت 2002، فيما أودعت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين طلبها بتاريخ 1 ديسمبر 2007. أما مجلس ثانويات الجزائر «كلا» فقد سلّم مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طلب الحصول الاعتماد في شهر جوان من العام الماضي، وهي الطلبات التي لم تحصل على أيّ ردّ من قبل السلطات المعنية بحسب ما ورد في رسالة الشكوى.
وسبق لكل من النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، ومجلس ثانويات الجزائر «كلا» وكذا نقابة التكوين المهني أن رفعت دعوى قضائية ضد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ السباع من شهر جانفي الماضي لكن من دون جدوى، حيث أن «الطيب لوح» نفى أن يكون على علم بما يجري بهذا الخصوص عندما أكد للصحفيين بعد أيام قليلة من هذه الخطوة بأنه لم يسمع أصلا بهذه النقابات، وأنكر أن يكون على علم بأنها أودعت ملفات طلب الاعتماد.
وعلمت «الأيام» من مصادر نقابية موثوقة أن مكتب العمل الدولي الكائن مقرّه بالعاصمة السويسرية «جنيف» قد راسل قبل أيام النقابات الثلاثة أعلمها بتضامنه التام معها، ملتزما في الوقت نفسه بأن يسعى من جانبه لإقناع السلطات الجزائرية بضرورة منح هذه النقابات الاعتماد خاصة وأن علاقات قوية تجمعه مع وزير العمل الذي كثيرا ما يتنقل لحضور اجتماعات هذه المنظمة بشكل دوري.