مرشح الإخوان يتعهد بتطبيق الشريعة إذا فاز برئاسة مصر

دعوات لتظاهرة مليونية أمام منزل عمر سليمان لحمله على الترشّح

أعلن خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة مصر، أن تطبيق الشريعة الإسلامية هدفه ”الأول والأخير” إذا فاز بالانتخابات التي تجرى في ماي وجوان”. وفي أول تصريحات معلنة له منذ القرار المفاجئ لجماعة الإخوان المسلمين بترشيحها إياه لخوض سباق انتخابات الرئاسة، وعد الشاطر أيضا بإصلاح وزارة الداخلية التي لعبت لفترة طويلة دورا رئيسيا في قمع المعارضة. ومع ذلك نفى الشاطر أنه أبرم أي صفقة مع الجيش بشأن ترشيحه الذي أعلن السبت الماضي، رغم أن هذا الترشح قد يساعد مرشحين مقربين من النظام السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك عن طريق تفتيت أصوات الإسلاميين. وقال الشاطر في اجتماع للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح (وهو عضو فيها) مع شخصيات تنتمي إلى المدرسة السلفية ”الشريعة كانت وستظل مشروعي وهدفي الأول والأخير”. وفي تصريحات نشرت في بيان صدر عن الهيئة، قال الشاطر في الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء أنه سيؤسس كيانا خاصا لمساعدة البرلمان في تحقيق هذا الهدف. وقال الشاطر ”سأعمل على تكوين مجموعة من أهل الحل والعقد لمعاونة البرلمان في تحقيق هذا الهدف”. وأدى تراجع جماعة الإخوان المسلمين عن وعدها عدم خوض الانتخابات إلى انتقادات من داخل وخارج الجماعة التي يسيطر حزبها على اكبر كتلة في البرلمان والتي تهيمن على الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور. ودعا الشاطر لإصلاح وزارة الداخلية و”تخفيف جزء كبير من أعمالها للتقليل من تواجدها في كل مفاصل الدولة”.
وقدم رجل الأعمال المليونير البالغ من العمر 61 عاما أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة أمس الخميس. وينظر إلى الشاطر على أنه بين المرشحين الأوفر حظا بسبب نفوذ الإخوان التنظيمي وشبكتها بين الجماهير.
إلى ذلك دعا صموئيل العشَّاي منسق ”الجبهة الثورية” في مصر إلى التظاهر أمام منزل نائب الرئيس المصري السابق اللواء عمر سليمان لحمل الأخير على الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن أعدادا كبيرة من المواطنين ومن أعضاء الجبهة الثورية (التي تتشكَّل من مجموعة من الإعلاميين والنشطاء السياسيين) سيواصلون محاولاتهم لحمل سليمان على الترشُّح للانتخابات الرئاسية ”من أجل إنقاذ مصر”. وكان سليمان أعلن، في بيان أصدره مساء الأربعاء، أنه لن يترشَّح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مضيفا ”أنه حاول التغلب على المعوقات المتصلة بالوضع الراهن ومتطلبات الترشّح الإدارية والتنظيمية والمادية ووجد أنها تعوق قدرته على الوفاء بها”.
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الرئاسة في مصر في 23 ماي المقبل لتُنهي حالة فراغ سياسي تعيشها مصر منذ أجبرت الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم في 11 فيري 2011 عقب 18 يوماً من الاحتجاجات السلمية.