وزارة التربية ترفض فتح ملف القانون الخاص من جديد وتعديل اختلالاته

أكدت أن الملف أغلق نهائيا ولا نقاش فيه و”الكناباست” تستدعي مجلسها الوطني للرد

50 ألف أستاذ ثانوي يفصلون اليوم في الإضراب المفتوح الذي يشل ثانويات الوطن
شكلت التعديلات التي أقرتها الحكومة بخصوص القانون الخاص لموظفي قطاع التربية خلافا بين “الكناباست” والوزارة الوصية التي رفضت إدخال أي تعديل آخر في الوثيقة النهائية وأكدت أن الملف طوي نهائيا على مستواها، ما أثار استنكار نقابة أساتذة الثانوي التي استدعت اليوم مجلسها الوطني لاستشارة القاعدة في الطريقة المثلى لتحقيق مطالبهم التي أقصيت من الملف، وكذا النظر في مصير الإضراب المفتوح بالثانويات الذي انطلق منذ الثلاثاء المنصرم.
خرج أعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ساخطين من الاجتماع الذي جمعهم أول أمس بمسؤولي وزارة التربية حول ما تضمنته الوثيقة النهائية لتعديلات القانون الخاص بعد أن رفض هؤلاء أي نوع من التحفظات أو الاحتجاجات من طرف النقابات بخصوص ما وصلت إليه اللجنة الحكومية، حسبما نقله المكلف بالإعلام على مستوى “الكناباست”، بوديبة مسعود، في تصريح ل “الفجر” والذي استهجن طريقة تعامل الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص مطالب الأساتذة التي طالما شددت عليها النقابة في المفاوضات المراطونية التي سبقت، وحذرت خلالها من تهميش فئة على حساب أخرى. وأوضح بوديبة أن وزارة التربية رفضت الاستماع إليهم في بادئ الأمر حول “الاختلالات “ التي جاءت في التعديلات الأخيرة التي أفرج عنها الأربعاء الماضي، وهي التي سجلتها “الكناباست” وتحفظت عليها، ناقلا وعلى لسان مسؤولي الوزارة الوصية “أن الملف أغلق” و”نرفض النقاش مع أية جهة بخصوص التعديلات”، وأكدت بذلك الوزارة عدم استعدادها لتعديل الملف مرة أخرى، وهو ما حذرت منه نقابة “الكناباست” وعملت على فرض رأيها، بفتح المجال لإدخال تحسينات عليه وفق الوعود التي قدمتها الوزارة قبلا والاتفاق المشترك الذي يمنح لهم صلاحية الاطلاع على التعديلات النهائية ومناقشتها قبل المصادقة عليها. وخوفا من أي انزلاقات في قطاع التربية، خاصة وأن الثانويات تشهد حاليا إضرابا مفتوحا، قررت وزارة التربية منح فرصة للنقابات وعلى رأسها “الكناباست” للتعبير عن انشغالاتها وتحفظاتها كتابيا، غير أن هذه الأخيرة شككت في نية الوزارة في طي الملف بصفة ترضي الشركاء الاجتماعيين بعد أن قال بوديبة “إن لغة الوزارة غير مشجعة لحل مشاكل قطاع التربية”، مستنكرا في السياق ذاته “النقاط السوداء” التي جاءت في التعديلات خاصة في المادة 31 التي تجمد ترقيات الأساتذة على مدار 5 سنوات المقبلة، حيث ستحرم هذه المادة الآلاف من الأساتذة الاستفادة من الترقيات والإدماج، و يتعلق الأمر بالذين لا يفصلهم إلا شهر أو شهران على عدد السنوات المطلوبة للترقية.
وعاد بوديبة في المقابل إلى “الإجحاف الكبير” الذي مس أساتذة التعليم التقني الذين حرموا من الإدماج في سلك أساتذة التعليم الثانوي، الذين لم يستفيدوا من حقوقهم في القانون 90/49 رغم وجود نص يعطي لهم الحق بإدماجهم، وهو ما “هضم” مرة أخرى في القانون الجديد 08/315 الذي اكتفى بالحق في الترقية فقط، مشيرا في سياق آخر إلى النظار الذين أجحفوا أيضا، وهو ما حذرت منه النقابة التي تعقد اليوم مجلسها الوطني لمناقشة هذه التعديلات مع القاعدة.
“الإنباف” يثمّن ما جاء في القانون الخاص وينتقد
من جهته، أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الإنباف” على لسان المكلف بالإعلام، عمراوي مسعود، عن اجتماع للمكتب الوطني يوم غد الأحد لدراسة المشروع والذي وصفه على العموم أنه مشروع طموح ورسم مسار مهني لمستقبل واعد نتيجة فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية.
لكن ذلك لم يمنع “الانباف” من تقديم عدة انتقادات حول “الاختلالات “التي حملها المرسوم 08/315 بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين حرموا من الإدماج، وطالب بانتهاج آلية الإدماج بواسطة الامتحان المهني على غرار أساتذة التعليم التقني والامر ذاته بالنسبة لمساعدي التربية الذين حرموا من الإدماج في الصنف 10، مطالبا بتقديم تسهيلات لاسترجاع هذه الفئة حقها المكتب في المرسوم 90/49، هذا في الوقت الذي اعتبر استحداث الرتبة الجديدة “أستاذ مكون” في التعليم المتوسط “غير ممكنة وبعيدة المنال” نظرا لعدم وجود أستاذ التعليم المتوسط في رتبة أستاذ رئيسي من جهة واشتراط 20 سنة خبرة من جهة أخرى، مطالبا في هذا الشأن بتخفيض هذه المدة لضمان الاستفادة الفعلية.
وطالب المتحدث بحقوق فئة المهندسين “مهندس دولة في الطورين الابتدائي والمتوسط”، مستنكرا في هذا السياق حرمان عدة موظفين من الترقية بدرجتين أو استحداث رتب جديدة لفائدتهم على غرار أستاذ مكون لكل الأطوار، ومفتش التعليم الابتدائي للإدارة والتغذية المدرسية وناظر للمتوسطات.